السلطات الأوروبية تُفكك شبكة احتيال بالعملات المشفرة: اعتقالات ومصادرات!
الـخـلاصـة
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
السلطات الأوروبية تُفكك شبكة احتيال بالعملات المشفرة ضخمة، حيث تم اعتقال 9 أشخاص بتهمة غسل أموال تجاوزت 689 مليون دولار أمريكي. العملية، التي قادتها يوروجست، شملت تعاونًا بين فرنسا وبلجيكا وقبرص وألمانيا وإسبانيا. استخدم المحتالون منصات استثمار وهمية للعملات المشفرة لجذب الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الكاذبة. صادر المحققون أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني نقدًا وعملات مشفرة. الضحايا تم استدراجهم بوعود بعوائد عالية، ليجدوا أن أموالهم اختفت بعد التحويل إلى هذه المنصات.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
أعلنت وكالة يوروجست (Eurojust) القضائية التابعة، للاتحاد الأوروبي، أن المحققين الأوروبيين فككوا شبكة من المحتالين الماليين، وألقوا القبض على 9 أشخاص يُشتبه في قيامهم بغسل الأموال باستخدام العملات المشفرة.
ويُزعم أن المشتبه بهم احتالوا على الضحايا بأكثر من 600 مليون جنيه إسترليني (689 مليون دولار أميركي) من خلال طلب أموال لاستثمارات مزعومة في العملات المشفرة، والتي حُوّلت لاحقا إلى نقود، وفقا ليوروجست.
وذكرت الوكالة أن السلطات في فرنسا وبلجيكا وقبرص وألمانيا وإسبانيا تعاونت في التحقيق.
وأوضحت أن العملية نُفذت الأسبوع الماضي، حيث جرت اعتقالات في قبرص وإسبانيا وألمانيا، وأجرت السلطات عمليات تفتيش أدت إلى مصادرة أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني نقدا وعملات مشفرة.
ووفقا لوكالة يوروجست، أنشأت المجموعة عشرات منصات الاستثمار الوهمية في العملات المشفرة، والتي بدت شرعية ووعدت بعوائد مرتفعة.
واستُدرج الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومقالات إخبارية ملفقة، وترويجات وهمية من مشاهير أو مستثمرين ناجحين، حيث حوّل الضحايا الأموال بالعملة المشفرة إلى تلك المنصات، ولم يروها بعد ذلك.
تحليل وتفاصيل إضافية
تُظهر عملية تفكيك ‘السلطات الأوروبية تُفكك شبكة احتيال بالعملات المشفرة’ مدى تعقيد الجرائم المالية المرتبطة بالعملات الرقمية. استخدام منصات استثمار وهمية والإعلانات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي يكشف عن تكتيكات متطورة لاستهداف الضحايا. التعاون القضائي الأوروبي، بقيادة يوروجست، ضروري لمكافحة هذه الشبكات العابرة للحدود. مصادرة الأموال والعملات المشفرة يمثل خطوة مهمة لاستعادة جزء من الخسائر، لكن التحدي الأكبر يكمن في منع هذه الجرائم من البداية. يتطلب ذلك زيادة الوعي لدى الجمهور حول مخاطر الاستثمار في العملات المشفرة، وتشديد الرقابة على منصات التداول، وتفعيل القوانين لملاحقة المحتالين.
