الـخـلاصـة
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
الكنيست يصوت اليوم على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين في قراءة أولى، وسط خلافات بين أحزاب الائتلاف الحاكم، خاصة الأحزاب الدينية. مشروع القانون يهدف إلى إنزال عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المدانين بما يسمى "أعمالا إرهابية يقتل فيها إسرائيليون". تحالف يهدوت هتوراه الديني يعتزم التصويت ضد المشروع، بينما لم تتضح مواقف بقية الأحزاب. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يطالب بدعم القانون، مشدداً على محاسبة المعارضين. مشروع القانون يواجه معارضة بسبب مخاوف من تداعياته المحتملة.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
يصوت الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين بالقراءة الأولى على مشروع قانون إنزال عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين يدانون بما يسمى "أعمالا إرهابية يُقتل فيها إسرائيليون".
ولم تتضح بعد مواقف جميع أحزاب الائتلاف الحاكم من المشاركة في التصويت في ضوء امتناع بعض الأحزاب الدينية عن تأييد المشروع بسبب الخلافات بشأن قانون تجنيد الحريديم في الجيش.
وقالت القناة الـ15 الإسرائيلية إن تحالف يهدوت هتوراه الديني سيصوت ضد مشروع القانون.
وأفادت بأن الحاخام دوف لانداو، من حزب ديغل هتوراه، الذي يشكل مع أغودات إسرائيل تحالف يهدوت هتوراه، أصدر الأحد تعليماته لأعضاء الكنيست من حزبه بالتصويت ضد المشروع.
وأوضحت أن لانداو برر قراره بأنه إذا رأى العرب أننا نفعل مثل هذا الشيء، فقد يتسبب ذلك في إراقة الدماء، وفق قوله.
وفقدت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أغلبيتها في الكنيست بعد انسحاب تحالف يهدوت هتوراه وحزب شاس الدينيين منها، جراء خلافات بشأن تجنيد الحريديم (يهود متدينين) في الجيش.
ومع ذلك لم يصوت الحزبان ضد مشاريع قوانين تقدمها الحكومة، وليس واضحا ما إذا كان شاس سيصوت ضد مشروع قانون الإعدام.
وكانت لجنة الأمن القومي التابعة للكنيست قد صوتت الأسبوع الماضي بالأغلبية على طرح مشروع القانون للتصويت، والذي يصبح نافذا بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
موقف بن غفير
وتقدم بهذا المشروع حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقال بن غفير "سيحاسب التاريخ كل من يجرؤ على رفع إصبعه اليوم ضد قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين"، بحسب تعبيره.
وأردف أنه يتوقع من كل الكتل البرلمانية أن تضع السياسة جانبا وتدعم قانون الإعدام.
وينص المشروع على إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب "عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
تحليل وتفاصيل إضافية
مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين يمثل تصعيداً خطيراً في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ويعكس توجهات اليمين المتطرف المتزايدة النفوذ. التصويت عليه في الكنيست يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، وتأثير ذلك على فرص السلام. الخلافات الداخلية في الائتلاف الحاكم حول القانون، خاصة موقف الأحزاب الدينية، تشير إلى عمق الانقسامات السياسية في إسرائيل. معارضة بعض الأوساط الدينية تعكس مخاوف من تداعيات القانون على صورة إسرائيل دولياً، واحتمالية ردود فعل عنيفة. بن غفير يسعى إلى فرض رؤيته المتطرفة، متجاهلاً المخاطر المحتملة.
