تقليص المساعدات الغربية: دراسة تحذر من كارثة إنسانية بحلول 2030
حذرت دراسة دولية من احتمال وفاة أكثر من 22.6 مليون شخص، بينهم 5.4 ملايين طفل دون سن الخامسة، بحلول عام 2030، نتيجة خفض الولايات المتحدة ودول أوروبية رئيسية لمساعداتها الخارجية الموجهة للدول النامية.
وقالت الدراسة، التي نشرتها مجلة "ذا لانسيت غلوبال هيلث" والتي أعدها باحثون من إسبانيا والبرازيل وموزمبيق، إن قرارات تخفيض المساعدات الرسمية للتنمية، لا سيما حل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وخفض مساهمات دول مثل فرنسا وألمانيا بريطانيا، تشكل "أكبر ضربة" يتعرض لها نظام المساعدات العالمية منذ 3 عقود.
وقال غونزالو فانجول، الباحث في معهد برشلونة للصحة العالمية (ISGlobal) وأحد المشاركين في إعداد الدراسة، إن "هذه هي المرة الأولى منذ 30 عاما التي تخفض فيها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا مساعداتها في الوقت ذاته".
وأضاف فانجول أن "الدول الأوروبية لا تُقارن بالولايات المتحدة، ولكن عند النظر إليها مجتمعة، تكون الضربة التي تلقاها نظام المساعدات العالمي هائلة. إنها غير مسبوقة على الإطلاق".
وأوضحت الدراسة أن خفض المساعدات سيؤدي إلى تقويض برامج مكافحة أمراض قاتلة، مثل فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، والملاريا، والسل، ومبادرات الصحة العامة التي ساهمت سابقا في خفض معدلات الوفيات.
السيناريو الأسوأ
وفي السيناريو الأسوأ الذي يشمل تخفيضات كبيرة في الميزانيات، تتوقع الدراسة تسجيل 22.6 مليون وفاة إضافية بحلول 2030، مقارنة بسيناريو بقاء مستويات الإنفاق الحالية.
وفي سيناريو أقل تشددا، أي خفض معتدل للمساعدات، تشير النتائج إلى نحو 9.4 ملايين وفاة يمكن تفاديها.
ويعود جزء كبير من هذا التحول إلى خفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدات الخارجية بأكثر من 80%، مدفوعا في ذلك بمشورة من الملياردير إيلون ماسك.
وشمل ذلك حل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي كانت توزع ما يقارب 35 مليار دولار سنويا حتى عام 2024.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن هذه المساعدات لا تخدم المصالح الأساسية للولايات المتحدة، وأشار إلى أن بعض الدول المستفيدة "صوتت ضد الولايات المتحدة في الأمم المتحدة".
ونفى روبيو أمام الكونغرس أن تكون هذه التخفيضات قد تسببت في أي وفيات، واتهم المنظمات المنتقدة بـ"التبعية لمجمع صناعي من المنظمات غير الحكومية".
أوروبا تحذو حذو ترامب
وفي المقابل، خفضت دول أوروبية كبرى مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا مساعداتها الخارجية، نتيجة الضغوط المالية وزيادة الإنفاق الدفاعي بعد الحرب الروسي على أوكرانيا.
وحافظت اليابان وحدها على استقرار نسبي في مساعداتها خلال العامين الماضيين.
ويؤكد معدو الدراسة أن التخفيضات لن تُحدث آثارا فورية فحسب، بل ستعرقل أيضا جهودا حكومية وبرامج دولية جرى بناؤها على مدى عقود لمكافحة الأمراض في الدول النامية.
وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، ديفيد راسيلا، إن حجم المساعدات "ليس ضخما في السياق العالمي"، وحذر من أن "صانعي القرار يغيرون الميزانيات دون إدراك فعلي لعدد الأرواح التي قد تُزهق جراء ذلك".
وقد تم تمويل الدراسة من قبل مؤسسة "روكفلر" ووزارة البحث الإسبانية، وقال ناطق باسم المنظمة الخيرية التي تتخذ من نيويورك مقرا إن "هذه البيانات تشكل إشارة إنذار عاجل للعالم أجمع".
تحليل وتفاصيل إضافية
تثير الدراسة قلقًا بالغًا بشأن مستقبل المساعدات الإنسانية وتأثيرها على الفئات الأكثر ضعفًا في العالم. إن تقليص المساعدات الغربية، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتزايدة، يهدد بتقويض التقدم الذي تم إحرازه في مجال الصحة والتنمية. يضاف إلى ذلك، أن قرارات بعض الدول بتخفيض المساعدات بدافع المصالح السياسية أو الاقتصادية قد تكون لها تبعات إنسانية وخيمة. تتطلب هذه النتائج وقفة جادة من المجتمع الدولي لمراجعة سياسات المساعدات والتأكد من أنها موجهة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية الأرواح. يجب على الدول المانحة أن تدرك أن المساعدات ليست مجرد عمل خيري، بل هي استثمار في الاستقرار العالمي والأمن المشترك، وان أي تخفيض للمساعدات سيؤدي إلى تدهور الوضع الصحي والمعيشي.
