شهدت مصر خلال الأيام الماضية حالة من الغضب العارم في الشارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي، إثر كشف واقعة اعتداء جنسي على مجموعة من طلاب المرحلة التمهيدية داخل إحدى المدارس الدولية بمدينة العبور بمحافظة القاهرة.
وبحسب ما نقلته صفحات ومواقع محلية، بدأت القصة حين روت إحدى الطالبات لوالدتها عن اقتراب عامل وكهربائي في المدرسة من زميلتين لها في أماكن بعيدة عن أعين المدرسين.
الأمر دفع الأم للتواصل مع والدة إحدى الطفلتين، لتكتشف الأخيرة أن ابنتها كانت قد اشتكت بالفعل من تعرضها لاعتداء مؤذ داخل المدرسة.
مع مرور الوقت، تكشفت تفاصيل القضية لتكشف عن مأساة أكبر، حيث وصل عدد الضحايا إلى 6 طلاب، قالت المصادر المحلية إنهم تعرضوا لانتهاكات على يد عاملي نظافة وكهربائي وفرد أمن بالمدرسة.
وأوضحت المواقع المحلية أن أحد المتهمين كان يستدرج الأطفال إلى منطقة خلف ملعب المدرسة لا تغطيها كاميرات المراقبة.
وقدم ذوو الضحايا بلاغا رسميا، لتباشر النيابة العامة التحقيقات وتلقي القبض على المتهمين ووضعهم قيد الحبس الاحتياطي.
من جانبها، أصدرت إدارة المدرسة بيانا أعربت فيه عن حرصها على الشفافية والتعاون مع الجهات المختصة، مؤكدة تضامنها مع أولياء الأمور، وتكليف المستشار القانوني بمتابعة مجريات التحقيق.
صدمة وغضب على منصات التواصل
وأثارت الواقعة موجة هائلة من الغضب والاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل ناشطون: “كيف لطفل أو طفلة في عمر 5 أو 6 سنوات أن يوضع في موقف يفوق طاقته؟ كيف يمكن لطفل بريء أن يقف أمام ضابط ويحكي كيف تعرض لاعتداء جنسي داخل مدرسة يفترض أن تكون أكثر الأماكن أمانا؟”.
ووصف مغردون ما جرى بأنه “فضيحة كاملة ترتكب تحت غطاء ما يسمى بالمدارس الدولية”، مطالبين بإنزال أقسى العقوبات على الجناة.
وانتقد آخرون تقاعس إدارة المدرسة، مؤكدين أن أحد المتهمين سبق التحقيق معه في واقعة مشابهة لكنه استمر في عمله، مما يفرض مساءلة الإدارة جنائيا وليس فقط إداريا.
كما طالب نشطاء بقوانين أكثر صرامة لحماية الأطفال، معتبرين أن الطفل “خط أحمر غير قابل للمساومة”، في حين أشار البعض إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها في المدارس خلال السنوات الماضية، لكنها الأكثر فحشا من حيث العدد وطبيعة الجريمة.
الموضوع كتر بجد ، و المتهمين بياخدو من ٥ ل ١٠ سنين سجن و يطلعو ، في جريمة اقل عقوبة فيها فعليا هي الاعدام
— Mr.Muhammad Maged (@here_we_go00) November 24, 2025
وعقب الجدل الكبير، أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أن الوزير قرر وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، وإدارتها بشكل مباشر.
وأضافت الوزارة أن الوزير أحال كافة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم إلى الشؤون القانونية.
وأصدر الوزير كتابا دوريا يحدد آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب في المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، أبرزها:
إلزام المدارس بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة وضمان تغطية جميع المساحات داخل المدرسة والفصول بلا استثناء.
وتعيين أكثر من موظف لمتابعة الكاميرات حتى نهاية اليوم الدراسي، مع الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تهدد سلامة الطلاب.
وأيضا إجراء فحوصات دورية للكشف عن تعاطي المخدرات لجميع العاملين بالمدرسة (معلمين، إداريين، مشرفين، سائقين، وعمال خدمات)، ولأي موظف جديد قبل المباشرة بالعمل، مع ربط الترخيص أو تجديده بتقديم ما يثبت ذلك.
تحليل وتفاصيل إضافية
تُظهر هذه القضية هشاشة حماية الأطفال في المؤسسات التعليمية، حتى تلك التي يُفترض أنها تتمتع بمعايير عالية. إن تكرار مثل هذه الحوادث يدعو إلى مراجعة شاملة لإجراءات التوظيف والرقابة في المدارس، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل قوانين حماية الطفل بشكل أكثر صرامة. الغضب الشعبي العارم يعكس تزايد الوعي بأهمية مكافحة التحرش الجنسي وحماية الأطفال من الاستغلال. يجب أن تكون هذه القضية حافزاً لإجراء تغييرات جذرية في كيفية التعامل مع قضايا الاعتداء على الأطفال وضمان بيئة آمنة لهم.
