كشف موقع ميديا بارت عن شكوى قدمتها لاجئة سورية ضد السلطات الألمانية، بعد أن خضعت لتفتيش وصفته بالعنصري في مركز للشرطة رغم امتلاكها بطاقة إقامة، قبل إعادتها إلى فرنسا.
وأوضح الموقع الفرنسي -في تقرير بقلم نجمة إبراهيم- أن اللاجئة ساندرا علوش، المقيمة في فرنسا وحاملة بطاقة إقامة لمدة 10 سنوات، قدمت شكوى رسمية ضد السلطات الألمانية بعد تعرضها لما تصفه بالإذلال والعنف خلال عملية تفتيش حدودي على متن قطار بين ستراسبورغ وبرلين يوم 16 يونيو/حزيران 2025.
وكشفت الشكوى، التي أعدتها منظمات حقوقية أوروبية، عن ممارسات غير قانونية وذات طابع تمييزي انتهكت حقوق ساندرا، رغم وضعها القانوني الواضح كونها لاجئة معترفا بها في فرنسا.
بدأت الحادثة حين توقف القطار في محطة “كهل” الألمانية، حيث صعدت الشرطة لإجراء تفتيش -كما يقول الموقع- واختارت العناصر ساندرا على أساس مظهرها حسب شهادتها، وطالبوها بأوراق إضافية رغم تقديمها بطاقة الإقامة الفرنسية ووثائق تجديد جواز سفر اللاجئين.
وعندما بدأت توثيق الحادثة بالفيديو، أمروها بالتوقف واقتادوها بالقوة إلى مركز الشرطة، وسط تهديدات لفظية وإمساك عنيف، في واقعة تقول إنها جعلتها “تشعر بانعدام تام للأمان”.
فكرت في الانتحار
في مركز الشرطة، تقول ساندرا إنها أجبرت على خلع ملابسها بالكامل أمام شرطية وخضعت لتفتيش دقيق، وذكرت أن شرطيا آخر حاول فتح الباب في أثناء وجودها عارية، قبل وضعها في غرفة احتجاز.
في غرفة الاحتجاز تقول اللاجئة إنها أجبرت على حذف تسجيلها المصور وأخذت بصماتها، في خطوة أخرى لتجريمها -حسب تعبيرها- ثم طلبوا منها التوقيع على مستندين يقولان إنها دخلت الحدود بشكل غير قانوني وقاومت الشرطة، وهي اتهامات تؤكد أنها غير صحيحة، “لكنني فهمت أنه لن يطلق سراحي إذا لم أوقع”، كما تقول.
وبعد الإفراج عنها، لم تحصل ساندرا على نسخة من تلك الوثائق، وأُعيدت سيرا على الأقدام إلى الجانب الفرنسي قرب جسر كهل ستراسبورغ، “وفي تلك اللحظة -تقول- فكرت في أن أرمي نفسي في النهر. الإذلال والعنف وانعدام الأمان كان أكبر من أن أتحمله. منذ ذلك الحين، رفضت فرصا في ألمانيا وفضلت بلجيكا أو الاجتماعات عبر الإنترنت لتجنب السفر”.
السياسة الألمانية تصور الهجرة كقضية أمنية، وهو ما خلق مناخا يبرر عمليات تفتيش مشبوهة أو غير قانونية
بواسطة لورا كوتلر
قررت ساندرا، بدعم من 3 منظمات حقوقية أوروبية بارزة، هي الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية التي تنتمي إليها، بالإضافة إلى المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وجمعية الحقوق المدنية، رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في شتوتغارت ضد وزارة الداخلية الألمانية والشرطة الفدرالية.
وتشير المنظمات الداعمة للاجئة إلى أن القضية “مؤسسة قانونيا” وتكشف خرقا واضحا لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تقيد عمليات التفتيش داخل فضاء شنغن، معتبرة أن ما تعرضت له ساندرا يندرج في سلسلة ممارسات غير قانونية يخضع لها المهاجرون عند الحدود الداخلية لألمانيا.
ولأن التعليمات الموجهة للشرطة الألمانية صادرة عن وزارة الداخلية، توضح الخبيرة القانونية لورا كوتلر أن الشكوى تستهدف الدولة الألمانية لضمان أن “تحترم السلطات الحدود التي يفرضها قانون الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالإجراءات الحدودية”، وقد أكدت وزارة الداخلية أن “عمليات التفتيش على الحدود الداخلية تجرى بمرونة”.
تصاعد الممارسات التمييزية
وتأسف المحامية لورا كوتلر على أن “السياسة الألمانية تصور الهجرة كقضية أمنية”، وهو ما خلق مناخا يبرر عمليات تفتيش “مشبوهة أو غير قانونية”، مشيرة إلى أن التفتيش الداخلي لا يسمح به إلا “في ظروف استثنائية ومحدودة جدا”، وهي غير متوفرة هنا، كما تقول.
وتأتي القضية -حسب الموقع- في سياق سياسي ألماني وأوروبي متوتر، منذ أن أعادت ألمانيا في سبتمبر/أيلول 2024 فرض الرقابة على حدودها الداخلية، حيث شهدت البلاد 40 ألف حالة رفض دخول خلال عام واحد، وهو رقم يعكس –وفق منظمات المجتمع المدني- “تصاعدا في الممارسات التمييزية” التي يستهدف فيها الأشخاص غير البيض أو من ذوي الخلفيات المهاجرة.
وتشير شهادات أخرى في منطقة ستراسبورغ إلى حوادث مشابهة، مما يعزز تقديرات المنظمات بأن الاستهداف العرقي “منهجي وممتد” عبر حدود الاتحاد الأوروبي.
وتحذر التقارير الحقوقية من أن السياسات الأوروبية الأخيرة، بما فيها إصلاحات مدونة شنغن والاتفاقية الأوروبية الجديدة للهجرة، منحت أجهزة الشرطة صلاحيات أوسع، وأسهمت في خلق “مناخ يسمح بانتهاكات” تستهدف اللاجئين والمهاجرين، وتدفعهم إلى تجنب تقديم شكاوى خوفا من العواقب القانونية.
أما بالنسبة لساندرا علوش، فالقضية تمثل محاولة لاستعادة كرامتها و”منع تكرار ذلك مع أشخاص آخرين”، في وقت تقول فيه إنها ما زالت تعاني صدمة نفسية خفضت قدرتها على التنقل والعمل في ألمانيا.
وتبقى قضية ساندرا نموذجا لمدى تأثير السياسات الحدودية الجديدة على حياة الأفراد وعلى قيم حرية التنقل داخل أوروبا، التي باتت موضع جدل واسع مع تزايد صعود الخطاب الأمني واليميني في القارة.
تحليل وتفاصيل إضافية
تسلط قضية اللاجئة السورية الضوء على التحديات التي تواجه المهاجرين في أوروبا، خاصة في ظل تصاعد الخطاب اليميني والسياسات الأمنية المشددة. شكوى ساندرا علوش تكشف عن ممارسات تمييزية محتملة من قبل الشرطة الألمانية، مما يثير تساؤلات حول احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. القضية تتجاوز حادثة فردية لتطرح قضايا أعم حول سياسات الهجرة والرقابة الحدودية في الاتحاد الأوروبي. من المهم تحليل أبعاد هذه القضية في سياق أوسع من التوترات السياسية والاجتماعية التي تشهدها أوروبا. كما أن دعم المنظمات الحقوقية يساهم في تسليط الضوء على هذه الانتهاكات المحتملة ومحاسبة المسؤولين عنها. القضية يمكن أن تؤثر على صورة ألمانيا كدولة تحترم حقوق الإنسان وتستقبل اللاجئين.
