أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الشرطة العسكرية بدأت التحقيق مع 3 جنود في وحدة المستعربين بشبهة إطلاق نار غير قانوني وقتل فلسطينييْن اثنين في جنين.
ونقل موقع والا الإسرائيلي عن مصادر عسكرية أن “التحقيق الأولي يؤكد أن الفلسطينيَيْن اللذين قُتلا في جنين، خرجا من المبنى وهما غير مسلحين بهدف تسليم نفسيهما”. وأن “أحد القادة قرر إرسالهما إلى المبنى لإحضار سلاحهما لكن جنديا أطلق النار بعد الاشتباه في حركة أحدهما، لعدم علمه بالقرار”.
وذكر الموقع أن القوة التي قتلت الفلسطينيَيْن في جنين لم تبلغ القيادة فورا بتسلسل الأحداث وأن ثمة انتقادات لسلوك عملياتي غير مثالي.
وتعليقا على ذلك، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه يجب وضع حد للتحقيق مع الجنود الإسرائيليين الذين يطلقون النار على من وصفهم بالمخربين.
وخلال زيارته لوحدة من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية حث بن غفير على التوقف عن العمل بهذا الإجراء.
ودعا أيضا إلى تغيير قواعد فتح النار والسياسة القانونية المتبعة تجاه الحوادث الميدانية التي يتورط فيها فلسطينيون مسلحون، وفق تعبيره.
تحليل وتفاصيل إضافية
يثير فتح إسرائيل تحقيقًا في مقتل الفلسطينيين بجنين تساؤلات حول السياسة العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. انتقادات بن غفير للتحقيق تعكس توجهًا يمينيًا متطرفًا يسعى إلى تقويض مساءلة الجنود عن أفعالهم. التحقيق الأولي الذي يشير إلى أن الضحيتين كانا غير مسلحين يزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية. قد يؤدي هذا الحادث إلى مزيد من التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويعقد جهود السلام. علاوة على ذلك، فإن مطالب بن غفير بتغيير قواعد الاشتباك قد تزيد من خطر وقوع المزيد من الضحايا المدنيين الفلسطينيين. يبقى أن نرى ما إذا كان التحقيق سيؤدي إلى محاسبة الجنود المتورطين وتقديمهم للعدالة.
