حظر تاريخي.. أستراليا تُغلق منصات التواصل الاجتماعي أمام المراهقين

حظر أستراليا لمنصات التواصل الاجتماعي يفتح باب العزلة الرقمية العالمية

بدأت أستراليا تنفيذ قانون جديد يُحظر بموجبه على المستخدمين دون 16 عامًا الوصول إلى منصّات التواصل الاجتماعي، في خطوة غير مسبوقة عالميًا أدّت إلى إغلاق ملايين الحسابات التابعة للأطفال والمراهقين.

وبدأت المنصّات الكبرى، مثل فيسبوك وإنستاجرام وتيك توك ويوتيوب وسناب شات، إزالة حسابات المستخدمين دون السن القانونية ومنع تسجيل حسابات جديدة، في حين تواجه الشركات المخالفة غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار.

ومع بدء التنفيذ، سجّلت السلطات عدّة مشكلات تقنية، أبرزها اجتياز بعض الأطفال اختبارات التحقق من العمر عبر تقنيات تقدير الوجه، لكن الحكومة أكدت أن التنفيذ “لن يكون مثاليًا من أول يوم”.

استجابة متفاوتة من المنصّات

أكدت كافة المنصّات التزامها بالحظر باستثناء منصة إكس، التي لم توضح سياستها للمستخدمين حتى الآن، حتى مع مناقشتها الأمر مع هيئة الأمان الرقمي الأسترالية.

وأعلن تطبيق Bluesky أنه سيلتزم بحظر مستخدميه دون 16 عامًا، حتى مع تقييمه سابقًا بأنه “منخفض المخاطر” نظرًا إلى قاعدته الصغيرة البالغة 50 ألف مستخدم في البلاد.

وقضى الأطفال والمراهقون أسابيع في اجتياز اختبارات التحقق من العمر وتبديل أرقام الهواتف والاستعداد لفقدان حساباتهم. وقالت خدمة k-ID، التي تستخدمها سناب شات، إنها أجرت “مئات الآلاف” من الفحوصات خلال الآونة الأخيرة.

ردود فعل الأهالي

تفاوتت ردود فعل الأهالي بين الغضب والدعم؛ فقالت إحدى الأمهات إن ابنتها البالغة 15 عامًا “منزعجة للغاية” بعدما تحققت المنصات من أنها أقل من 16 عامًا، في حين قُبلت معظم صديقاتها كراشدات، مما سيعني – بحسب قولها – أنّها ستكون “معزولة اجتماعيًا”.

وفي المقابل، اعتبر بعض أولياء الأمور أن الحظر “تأخر كثيرًا”، وأنه يساعدهم في حماية أطفالهم من الإدمان، لكن آخرين ذهبوا إلى حد تعليم أطفالهم كيفية تجاوز القانون باستخدام خدمات VPN، معدين أنه السبيل الوحيد للبقاء على تواصل مع أصدقائهم.

الحكومة: التطبيق ليس كاملًا، لكن الرسالة واضحة

قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قال إن الحكومة تدرك أن النظام “لن يكون دقيقًا بنسبة قدرها 100%”، لكنه أكد أن الرسالة “واضحة بالكامل”.

وتُظهر استطلاعات الرأي أن ثلثي الأستراليين يؤيدون رفع الحد الأدنى لعمر استخدام مواقع التواصل إلى 16 عامًا، في ظل اعتراضات أُثيرت حديثًا من المعارضة التي كانت قد وافقت سابقًا على القانون في البرلمان.

وحظي القرار بتغطية واسعة، مع إعلان دول مثل ماليزيا والدنمارك والنرويج نيتها تبني إجراءات مشابهة، في حين قالت الحكومة البريطانية إنها “تراقب التجربة الأسترالية من كثب”، وصوّت الاتحاد الأوروبي لصالح قرار يوصي بفرض قيود مماثلة.

مراقبة مشددة وتقييم طويل المدى

وابتداءً من هذا الأسبوع، سوف ترسل هيئة الأمان الرقمي الأسترالية طلبات رسمية للمنصّات للاستفسار عن مدى التزامها، وعدد الحسابات التي أزيلت، وكيفية منع التحايل على القانون.

وسوف تُنشر هذه المعلومات للرأي العام، ويحتمل أن تواجه المنصات المخالفة إجراءات قضائية وغرامات.

وسيخضع الحظر لتقييم مستقل يجريه فريق أكاديمي لدراسة التأثيرات القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى، مثل تحسّن نوم الأطفال، والاعتماد على الأدوية مثل مضادات الاكتئاب، وتحسّن نتائج الامتحانات التعليمية، ومدى توجّه الصغار إلى طرق التحايل.

ومع إغلاق الحسابات، يلجأ بعض المراهقين إلى منصّات بديلة مثل Yope و Lemon8 التي ارتفعت في قوائم التنزيلات، مما دفع هيئة الأمان الرقمي لإرسال إشعارات إلى 15 شركة لتقييم الحاجة إلى إدراجها ضمن الحظر.