التطهير العرقي في فلسطين: ألبانيزي تفضح استمرار القتل بغزة
الـخـلاصـة حول التطهير العرقي في فلسطين
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
شددت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي على أن السعي نحو **التطهير العرقي في فلسطين** هو هدف إسرائيل المعلن، مؤكدة أنه لا يوجد وقف فعلي لإطلاق النار في قطاع غزة مع استمرار قتل المدنيين. وفي مقابلة لها، أوضحت ألبانيزي أن إنهاء العنف يتطلب الالتزام بالقانون الدولي وسحب إسرائيل لقواتها من الأراضي المحتلة. ووصفت موافقة مجلس الأمن على خطة ترامب لوقف إطلاق النار بأنها “خيانة لـ80 عاماً من تطوير القانون الدولي”، لأنها تتعارض مع حق تقرير المصير. ودعت إلى وقف نقل الأسلحة والتجارة مع إسرائيل، واعتبرت أن العقوبات الأميركية التي تعرضت لها بسبب توثيق الجرائم تؤكد ضعف النظام العالمي وخوفه من صحوة الضمير.
📎 المختصر المفيد:
• لا يوجد وقف فعلي لإطلاق النار في غزة وإسرائيل مستمرة في قتل المدنيين.
• تتهم ألبانيزي إسرائيل بالسعي نحو التطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
• اعتبرت موافقة مجلس الأمن على خطة ترامب لوقف إطلاق النار ‘خيانة لـ80 عاماً من تطوير القانون الدولي’.
• دعت إلى وقف فوري لنقل الأسلحة والتجارة مع إسرائيل كونها ‘دولة استعمارية’.
• العقوبات الأميركية ضدها تؤكد ضعف النظام العالمي وخوفه من صحوة الضمير.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
شددت المقررة الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي على أنه لا يوجد وقف فعلي لإطلاق النار في قطاع غزة مع استمرار إسرائيل في قتل المدنيين، مؤكدة أن تل أبيب تسعى إلى التطهير العرقي في فلسطين.
أتى ذلك في مقابلة أجرتها في السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري مع مجلة فورين بوليسي على هامش منتدى الدوحة 2025، ونُشرت أمس الأربعاء.
وقالت ألبانيزي -في المقابلة- إن الشرط الأساسي لإنهاء العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو الالتزام بالقانون، لافتة إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت حكمها بأن على إسرائيل سحب قواتها وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، إلا أن تل أبيب لم تفعل ذلك.
“خيانة للقانون الدولي”
وتعليقا على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتحقيق ما وصفه بالسلام في قطاع غزة، أفادت ألبانيزي أنه “لا سلام حقيقيا من دون إنهاء الاحتلال وإنهاء الحكم الإسرائيلي على حياة الفلسطينيين”.
واعتبرت أن موافقة مجلس الأمن الدولي على خطة ترامب في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي “خيانة لـ80 عاما من تطوير القانون الدولي”.
وشرحت أن سبب ذلك هو أن قرار مجلس الأمن يتعارض مع القانون الدولي الذي يقر حق تقرير المصير، قائلة “لا يوجد مبرر لإنشاء أي قوة لم يقررها الشعب، ولم يُستشر فيها”.
ودعت ألبانيزي إلى وقف نقل الأسلحة والتجارة مع إسرائيل، التي وصفتها بأنها “دولة استعمارية”، لأن قانون مسؤولية الدول ينص على التزامها بعدم مساعدة دولة ترتكب جرائم دولية.
تعليق على العقوبات
وتعليقا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها في يوليو/تموز الماضي لمشاركتها مع المحكمة الجنائية الدولية في توثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، أفادت ألبانيزي، أنها “تعرضت للعقاب لمجرد قيامها بعملها بتوثيق الانتهاكات”.
وأردفت أن العقوبات الأميركية التي تعرضت لها تؤكد أن النظام العالمي “ضعيف وخائف”، مشيرة إلى أنه يخاف من “صحوة الضمير لأنها تعني تغيير الاضطهاد”.
وتعد ألبانيزي من أشد وأبرز منتقدي إسرائيل وحلفائها بحرب الإبادة التي شنتها على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما دفع الحكومة الإسرائيلية لإعلانها “شخصية غير مرغوب فيها” في عام 2024، كما اتهمها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بـ”معاداة السامية”.
🔍 تحليل التطهير العرقي في فلسطين وتفاصيل إضافية
تُشير هذه التطورات بوضوح إلى تصاعد حدة المواجهة بين المؤسسات الدولية التي تحاول تطبيق القانون، وبين القوى الكبرى التي تستخدم حق النقض أو النفوذ السياسي لحماية حلفائها، حتى لو كان الثمن هو تقويض أسس النظام القانوني العالمي. إن تصريحات ألبانيزي، خاصة اتهام إسرائيل بالسعي نحو **التطهير العرقي في فلسطين**، ليست مجرد رأي شخصي، بل هي شهادة من شخصية ذات صفة أممية تعرضت للعقاب المباشر من واشنطن لمجرد قيامها بعملها التوثيقي. هذا العقاب يرسل رسالة واضحة مفادها أن توثيق الجرائم الدولية أصبح عملاً محفوفاً بالمخاطر السياسية، مما يضعف آليات المحاسبة. كما أن وصفها لقرار مجلس الأمن بأنه ‘خيانة’ يعكس أزمة ثقة عميقة في قدرة المنظمة الدولية على فرض العدالة، خاصة عندما يتعلق الأمر بإنهاء الاحتلال غير القانوني. إن استمرار إسرائيل في سياستها، رغم أحكام محكمة العدل الدولية، يؤكد أن القوة تتفوق حالياً على القانون. وتظل قضية **التطهير العرقي في فلسطين** هي النقطة المحورية التي تستدعي تدخلاً دولياً حقيقياً، وليس مجرد بيانات شكلية. إن الدعوة لوقف نقل الأسلحة والتجارة مع إسرائيل هي محاولة لفرض تكلفة اقتصادية على سياسات تعتبرها ألبانيزي استعمارية، وتؤدي إلى **التطهير العرقي في فلسطين**.
💡 إضاءة: وصف المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي موافقة مجلس الأمن الدولي على خطة ترامب لوقف إطلاق النار بأنها ‘خيانة لـ80 عاماً من تطوير القانون الدولي’.
