قال مركز بتسيلم الإسرائيلي الحقوقي إن إسرائيل قتلت 1003 فلسطينيين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في الضفة الغربية، واتهمها بممارسة “التطهير العرقي” في الضفة مع غياب آلية داخلية وخارجية فاعلة تمنعها.
وأوضح المركز في بيان -اليوم الاثنين- أن المستوطنين يهاجمون الفلسطينيين يوميا في الضفة الغربية مع إفلات تام من العقاب، وأكد عدم صدور أي إدانة إسرائيلية في 21 حالة قتل فيها مستوطنون فلسطينيين، وقال إن سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية نادرا ما تفتح تحقيقا رغم توثيق معظم هجمات المستوطنين.
وأشار المركز إلى أن الجيش الإسرائيلي سلح وجند آلاف المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية، كما ينتهج سياسة إطلاق نار متساهلة وغير مقيدة في الضفة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد اعتبرت أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية تأتي ضمن سياسة ممنهجة لإرهاب المواطنين وتهجيرهم قسريا.
وحمّلت الوزارة في بيان، السبت، الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة والمباشرة” عن جرائم المستوطنين، وأكدت أن “سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تشجع المستوطنين على ارتكاب المزيد من الجرائم، وتغذي العنف والإرهاب المنظم ضد شعبنا في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية”.
وطالبت الخارجية مجلس الأمن الدولي بـ”ضرورة تحمل مسؤولياته، والعمل على تشكيل قوة حماية دولية وحفظ السلام لحماية الشعب الفلسطيني في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وحثت المجتمع الدولي على “اتخاذ إجراءات فورية وملزمة لوقف الاعتداءات، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا بالطرق القانونية والدبلوماسية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة وفق قواعد القانون الدولي”.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين، التي تتنوع بين إحراق المنازل والمركبات والاعتداء على المزارعين، وسط حماية من الجيش الإسرائيلي.
وإضافة إلى استشهاد المئات، أدّت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية منذ عامين، إلى إصابة نحو 11 ألف فلسطيني، كما اعتقل خلال الفترة نفسها أكثر من 20 ألفا، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.
تحليل وتفاصيل إضافية
تقرير مركز بتسيلم الحقوقي الإسرائيلي يمثل إدانة قوية لسياسات إسرائيل في الضفة الغربية. اتهام “التطهير العرقي” هو اتهام خطير يتطلب تحقيقًا دوليًا، خاصة مع وجود أدلة على تصاعد عنف المستوطنين وغياب المساءلة. يشير التقرير إلى فشل آليات الرقابة الداخلية والخارجية في منع الانتهاكات، مما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لحماية المدنيين الفلسطينيين. تسليح المستوطنين من قبل الجيش الإسرائيلي يفاقم الوضع ويهدد بزيادة العنف. مطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية بقوة حماية دولية يعكس اليأس من قدرة السلطة الفلسطينية على حماية شعبها.
