حظر الحجاب في النمسا: قانون جديد يثير غضب المنظمات الحقوقية
الـخـلاصـة حول حظر الحجاب
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
أقر البرلمان النمساوي قانون **حظر الحجاب** للفتيات دون سن الرابعة عشرة في المدارس، في خطوة أثارت موجة واسعة من الإدانة. تم تمرير القانون بأغلبية، رغم التحذيرات من عدم دستوريته، حيث أبطلت المحكمة الدستورية قانوناً مشابهاً في 2019. وزيرة الاندماج وصفت الحجاب بأنه “قمع”، بينما طالبت أحزاب اليمين المتطرف بتوسيع نطاق الحظر. في المقابل، نددت منظمة العفو الدولية بالقانون ووصفته بأنه “تمييز صارخ ضد الفتيات المسلمات”. أكدت الجماعة الإسلامية عزمها على الطعن في القانون أمام المحكمة، مشددة على انتهاكه للحقوق والحريات الأساسية. سيواجه أولياء الأمور المخالفون غرامات مالية تصل إلى 800 يورو، ومن المتوقع أن يتأثر بالقانون نحو 12 ألف فتاة.
📎 المختصر المفيد:
• البرلمان النمساوي أقر قانوناً يحظر ارتداء الحجاب على الفتيات دون سن 14 عاماً في جميع المدارس.
• منظمات حقوقية دولية، أبرزها العفو الدولية، وصفت القانون بأنه تمييز صارخ وعنصرية ضد المسلمين.
• الجماعة الإسلامية في النمسا تعتزم الطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية، مستندة إلى سابقة إبطال قانون مماثل في 2019.
• وزيرة الاندماج النمساوية وصفت الحجاب بأنه ‘ليس شعيرة دينية، بل قمع’.
• سيواجه أولياء الأمور المخالفون غرامات مالية تتراوح بين 150 و 800 يورو، ومن المتوقع أن يتأثر نحو 12 ألف فتاة.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
أقر البرلمان النمساوي مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون سن الـ14، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وتم اعتماد مشروع القانون بأغلبية ساحقة، الخميس، ولم يصوت ضده إلا حزب الخُضر المعارض، رغم تحذيرات من عدم دستوريته واستهدافه للمسلمين.
وقد تبطل المحكمة الدستورية هذا القانون مثلما أبطلت قانونا مماثلا في عام 2019 كان قد حظر الحجاب في المدارس الابتدائية، ووصفته بأنه غير دستوري وتمييزي.
وقالت وزيرة الاندماج النمساوية كلوديا بلاكولم إن الحظر الجديد -الذي يشمل “جميع أشكال الحجاب” الذي “يغطي الرأس وفقا للتقاليد الإسلامية” في جميع المدارس- سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر/أيلول المقبل، ووصفت الحجاب بأنه “ليس شعيرة دينية، بل قمع”.
من جانبه، رأى حزب الحرية النمساوي من تيار أقصى اليمين أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع الطلاب والمعلمين والموظفين الآخرين.
في المقابل، قالت منظمة العفو الدولية إن هذا القانون “يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات”، ووصفته بأنه “تعبير عن العنصرية ضد المسلمين”.
وكذلك، قالت مديرة مؤسسة “أمازوني” للدفاع عن حقوق المرأة أنجليكا أتسينغر إن حظر الحجاب “يبعث رسالة إلى الفتيات بأن هناك قرارات تُتخذ بشأن أجسادهن، وأن هذا الأمر مشروع”.
كما أعربت منظمة “إس إو إس ميتمينش” لمكافحة العنصرية عن معارضتها القانون.
وفي السياق، قالت الجماعة الإسلامية في النمسا إنها ترفض “بشكل قاطع جميع أشكال الإكراه”، مؤكدة عزمها على الطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية.
وذكرت الجماعة أن الحظر ينتهك الحقوق والحريات الأساسية، مشددة على ضرورة الدفاع عن حقوق الأطفال الراغبين بارتداء الحجاب وفقا لمعتقداتهم.
واعتبارا من فبراير/شباط المقبل ستبدأ فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون معاقبة المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة سيواجه أولياء الأمور غرامات تتراوح بين 150 و800 يورو (نحو 175 إلى 940 دولارا)، وأفادت الحكومة بأن نحو 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
🔍 تحليل حظر الحجاب وتفاصيل إضافية
تُشير هذه التطورات بوضوح إلى تصاعد التوتر بين التوجهات العلمانية المتشددة وحقوق الأقليات الدينية في أوروبا، حيث يُعد القانون الجديد محاولة سياسية لإرضاء قاعدة اليمين المتطرف النمساوي. إن إقرار **حظر الحجاب** في المدارس الابتدائية والإعدادية يمثل استثماراً سياسياً في خطاب “الاندماج القسري”، الذي يرى في المظاهر الدينية العلنية عائقاً أمام الهوية الوطنية النمساوية. هذا التوجه يتجاهل السوابق القضائية، خاصة قرار المحكمة الدستورية عام 2019 الذي أبطل قانوناً مشابهاً، مما يرجح أن مصير القانون الحالي سيكون الإلغاء مجدداً. لكن حتى لو تم إبطاله، فإن الهدف السياسي من إثارة قضية **حظر الحجاب** قد تحقق بالفعل، وهو تحويل الأنظار عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة. إن استهداف الفتيات الصغيرات تحديداً يرسل رسالة سلبية عميقة حول حرية المعتقد، ويؤكد أن النقاش حول **حظر الحجاب** ليس نقاشاً حول التعليم أو القمع، بل هو صراع هويات يتم استغلاله انتخابياً، مما يعمق الانقسام المجتمعي بشكل خطير.
💡 إضاءة: أفادت الحكومة النمساوية بأن نحو 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد الذي يحظر ارتداء الحجاب في المدارس.
