لجنة التحقيق الحكومية: الأسرى السابقون يطالبون نتنياهو بالاستقالة
الـخـلاصـة حول لجنة التحقيق الحكومية
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
بعث 22 أسيراً إسرائيلياً سابقاً في غزة رسالة قوية تطالب بتشكيل لجنة التحقيق الحكومية بشأن الإخفاق الأمني في السابع من أكتوبر 2023. هدد الموقعون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة الفورية إذا لم تكن هناك نية لتحمل المسؤولية وتشكيل اللجنة الرسمية. وشددت الرسالة، التي صدرت بالتعاون مع “مجلس أكتوبر”، على أن الفشل لم ينتهِ في السابع من أكتوبر بل يستمر مع كل يوم ترفض فيه الحكومة التحقيق. وطالبوا اللجنة بالتحقيق في جميع جوانب ذلك اليوم، بالإضافة إلى طريقة اتخاذ القرارات المتعلقة بالمفاوضات وعودة المختطفين. وأكدوا أن اللجنة يجب أن تكون شفافة ومهنية وتتمتع بصلاحيات كاملة لكشف الحقيقة وتحميل القادة المسؤولية.
📎 المختصر المفيد:
• 22 أسيراً إسرائيلياً سابقاً بعثوا رسالة رسمية تطالب نتنياهو بتشكيل لجنة تحقيق حكومية بشأن إخفاق 7 أكتوبر.
• الرسالة دعت نتنياهو إلى الاستقالة الفورية في حال رفض تحمل المسؤولية وتشكيل اللجنة.
• الموقعون أكدوا أن الفشل الأمني لم ينتهِ في 7 أكتوبر بل يستمر مع كل يوم ترفض فيه الحكومة التحقيق.
• طالب الأسرى السابقون بأن تحقق اللجنة في طريقة اتخاذ القرارات خلال مفاوضات عودة المختطفين وأسباب التأخيرات.
• صدرت الرسالة بالتعاون مع «مجلس أكتوبر» الذي يضم آباء ثكالى يطالبون بالتحقيق.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
بعث 22 أسيرا إسرائيليا سابقا في غزة، رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يطالبونه فيها بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن الإخفاق الأمني في هجوم السابع من أكتوبر 2023، أو التنحي والاستقالة.
وذكر الموقعون على الرسالة أنه “في اليوم الـ800 من أفظع كارثة في تاريخ الدولة، لا تزال الحكومة تدير ظهرها للعائلات الثكلى وممن كانوا بالأسر في غزة والشعب بأكمله”، داعين حكومة الاحتلال للتوقف عن التهرب والمماطلة والتستر، بحسب ما نقلته صحيفة “هآرتس”.
ودعت الرسالة نتنياهو إلى الاستقالة و”ترك الشعب يقرر” في حال لم تكن هناك نية لتحمل الحكومة المسؤولية وتشكيل لجنة تحقيق رسمية. وذكرت أيضا “لن تتستر أي لجنة سياسية على الحقيقة. وحدها لجنة تحقيق حكومية كاملة قادرة على كشف سلسلة الإخفاقات، وتحميل القادة المسؤولية، والإضاءة على القرارات التي حسمت مصائر الناس”.
وأوضح الأسرى الإسرائيليون السابقون أن “الفشل لم ينته في السابع من أكتوبر، بل يستمر كل يوم ترفض فيه الحكومة التحقيق. وكلما حاولت الحكومة التهرب من الحقيقة، ازداد نضالنا من أجل كشفها. لقد آن الأوان للحكومة أن تكف عن الخوف من الحقيقة، وأن تبدأ بالخوف من الشعب”.
ونصت الرسالة على أن اللجنة “يجب أن تحقق في جميع جوانب ذلك اليوم، بل ويجب عليها أيضا أن تتناول ما حدث منذ السابع من أكتوبر”.
وأشارت الرسالة إلى أن اللجنة يجب أن تدرس “الطريقة التي اتخذت بها القرارات خلال المفاوضات بشأن عودة المختطفين، وأسباب التأخيرات المتكررة، ومستوى التنسيق بين الجهات السياسية والعسكرية، وتأثير تصريحات وأفعال جميع المسؤولين الحكوميين على حياة المختطفين وصحتهم وحالتهم النفسية، بالإضافة إلى مصير أولئك الذين اختطفوا أحياء وقتلوا في الأسر، والفترة الطويلة التي استغرقتها إعادة جثث المختطفين إلى عائلاتهم”.
وأكد الموقعون على الرسالة أن “لجنة التحقيق ليست أداة سياسية، ولا يجوز أن تتألف من الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق”. وأضافوا أن “اللجنة يجب أن تتسم بالشفافية والمهنية، وأن تتمتع بصلاحيات كاملة تشمل إصدار أوامر التحقيق، واستجواب الشهود، وفحص الوثائق، والتوصل إلى استنتاجات واضحة، بما في ذلك تفويض تنفيذها”.
وأشاروا إلى أن مرور الوقت له ثمن باهظ، موضحين أن التأخير يؤدي إلى “تحريف الشهادات، وإخفاء الأدلة، والعجز عن كشف الحقيقة، وفهم أوجه القصور، ودحض الأكاذيب”. كما صدرت هذه الرسالة بالتعاون مع “مجلس أكتوبر”، الذي يضم آباء ثكالى يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.
وتناول إيال إيشيل، أحد مؤسسي المجلس، إمكانية منح رئيس الحكومة نتنياهو عفوا مقابل تشكيل اللجنة، وذلك خلال مظاهرة جرت، مساء السبت، في ساحة هابيما بتل أبيب.
وخاطب إيشيل الرئيس إسحاق هرتسوغ قائلا: “سيدي الرئيس، لن يكون هناك عفو عن السابع من أكتوبر”، مضيفا أن هناك “إمكانية لعقد صفقة شاملة تتجاوز الخطوط الحمراء”.
🔍 تحليل لجنة التحقيق الحكومية وتفاصيل إضافية
تُشير هذه التطورات بوضوح إلى أن الضغط الداخلي على حكومة نتنياهو قد تجاوز حدود الاحتجاجات المدنية ليصبح مطلباً رسمياً من ضحايا مباشرين للإخفاق. إن مطالبة الأسرى السابقين بتشكيل لجنة التحقيق الحكومية ليست مجرد إجراء بيروقراطي، بل هي محاولة لسحب الشرعية عن القيادة الحالية عبر بوابة الشفافية والمساءلة. يدرك الموقعون أن رفض نتنياهو المستمر للتحقيق يهدف إلى حماية مستقبله السياسي وتجنب الكشف عن سلسلة الإخفاقات التي سبقت السابع من أكتوبر وما تلاها من سوء إدارة لأزمة المختطفين. هذا التكتيك يضع نتنياهو في مأزق: إما الاستجابة للمطلب وتشكيل لجنة تحقيق حكومية قد تطيح به، أو الرفض والمخاطرة بتصاعد الغضب الشعبي الذي يرى في التهرب من الحقيقة استمراراً للفشل الأمني. كما أن إشارة الرسالة إلى ضرورة التحقيق في القرارات المتخذة بشأن المفاوضات تهدف إلى فضح التنسيق الضعيف بين المستويين السياسي والعسكري. إن الضغط لتشكيل لجنة التحقيق الحكومية يمثل نقطة تحول في المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث يتم استخدام مصطلح “العفو” كطعم سياسي، مما يؤكد أن الهدف النهائي هو تغيير القيادة وليس مجرد كشف الحقائق وتحميل القادة المسؤولية.
💡 إضاءة: المطالبة الصريحة من الأسرى السابقين بضرورة استقالة نتنياهو فوراً في حال عدم وجود نية لتشكيل لجنة تحقيق رسمية كاملة الصلاحيات.
❓ حقائق خفية حول مطالب الأسرى
مين هم بالضبط اللي بعتوا الرسالة لنتنياهو؟
شو هو المطلب الأساسي اللي بدهم إياه من الحكومة؟
ليش الأسرى السابقون عم يهددوا نتنياهو بالاستقالة؟
شو هي الأشياء اللي لازم تحقق فيها اللجنة حسب الرسالة؟
مين هو “مجلس أكتوبر” اللي تعاون مع الأسرى؟
هل في حدا اقترح منح نتنياهو عفو مقابل تشكيل اللجنة؟
📖 اقرأ أيضًا
- لجنة التحقيق في أحداث السويداء تتعهد بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات
- لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري تعلن نتائج تحقيقاتها
- إحالة أوراق عامل بمدرسة في الإسكندرية إلى المفتي بعد إدانته بالاعتداء على 4 أطفال
- الثلاثاء أولى جلسات محاكمة المتهمين في أحداث الساحل السوري
- كيف بدأت أحداث السويداء وتطورت لأزمة للدولة السورية؟

