أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الاثنين تعليق فرض العقوبات بموجب قانون قيصر على سوريا جزئيا لمدة 180 يوما، وذلك تزامنا مع لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض.
وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تحل محل إعفاء سابق صدر في 23 مايو/أيار الماضي، وأشارت إلى أن تعليق العقوبات يستثني بعض المعاملات التي تشمل روسيا وإيران.
كما أشارت الخزانة الأميركية إلى أن هذا التعليق الجزئي المؤقت لعقوبات "قانون قيصر" يؤكد التزام الولايات المتحدة بمواصلة تخفيف العقوبات عن سوريا.
من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن واشنطن علقت العمل بقانون "قيصر" وسمحت بنقل معظم السلع المدنية إلى سوريا.
وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق اليوم انطلاق اجتماع بين ترامب والشرع في واشنطن.
وجاء الاجتماع بعدما وافق مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي على طلب أميركي برفع سلسلة من العقوبات المفروضة على الرئيس الشرع، وأعضاء بحكومته.
وقبل نحو 10 أيام أعلنت وزارة الخارجية الأميركية دعمها إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر" من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون الأميركيون حاليا ضمن جدول أعمال الكونغرس.
وقالت إن رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على سلامة هدف واشنطن الأساسي المتمثل في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية نهائيا، وسيمنح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل.
ومن المتوقع أن تنضم سوريا، خلال زيارة الشرع لواشنطن، إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة، والذي يضم نحو 80 دولة تعمل على منع عودة التنظيم.
ورغم أن إدارة ترامب رفعت الجزء الأكبر من العقوبات المفروضة على سوريا، فإن سلطة إلغاء قانون قيصر تبقى بيد الكونغرس الذي لا يزال منقسما بشأن المسألة لكن يتوقع أن يتخذ قرارا قبل نهاية العام.
وكان الكونغرس أقر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 قانون قيصر لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على جرائم حرب ارتكبوها بحق المدنيين في سوريا.
