رفع العقوبات السورية: ترامب يوقع قانون إلغاء "قيصر"
الـخـلاصـة حول رفع العقوبات السورية
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
رفع العقوبات السورية** تم رسمياً بتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتضمن موازنة ضخمة لوزارة الحرب تزيد عن 900 مليار دولار. هذا القانون يلغي “قانون قيصر” الذي فُرض على سوريا عام 2019. جاء التوقيع بعد موافقة الكونغرس، ويشترط على البيت الأبيض تقديم تقارير دورية للكونغرس حول جهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب وحماية الأقليات والسعي للسلام. إلغاء العقوبات يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، مما يعد دليلاً على نجاح الحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشرع في إنعاش الاقتصاد بعد الإطاحة ببشار الأسد عام 2024. (100 كلمة)
📎 المختصر المفيد:
• وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون تفويض الدفاع الوطني بأضخم موازنة سنوية لوزارة الحرب (أكثر من 900 مليار دولار).
• يتضمن القانون الجديد بنداً لإلغاء ‘قانون قيصر’ الذي فرض عقوبات على سوريا منذ ديسمبر 2019.
• يشترط القانون على البيت الأبيض تقديم تقارير دورية للكونغرس لمدة 4 سنوات حول التزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب وحماية الأقليات.
• رحّبت الحكومة السورية بالخطوة، متوقعةً أن يمهد إلغاء القانون لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية.
• يُعتبر رفع العقوبات دليلاً على نجاح الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع بعد الإطاحة ببشار الأسد.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتضمن أضخم موازنة سنوية لوزارة الحرب في تاريخ الولايات المتحدة بأكثر من 900 مليار دولار، وكذلك إلغاء قانون قيصر الذي فرض عقوبات على سوريا منذ عام 2019.
وقد وقّع الرئيس ترامب على القانون الجديد بعد مصادقة الكونغرس عليه، بعيدا عن كاميرات الإعلام، على خلاف ما كان معلنا سابقا.
ويحدد القانون أولويات الدفاع عن الولايات المتحدة، ويطلب من البيت الأبيض تقديم تقارير دورية للكونغرس لمدة 4 سنوات تؤكد استمرار الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب والمخدرات وحماية الأقليات، والسعي لتحقيق السلام مع دول الجوار.
وينص القانون على إقرار الرئيس الأميركي فرض عقوبات محددة على سوريا في حال كان التقرير سلبيا لفترتين متتاليتين.
مراحل متعددة
وصوّت مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، لصالح قانون موازنة وزارة الحرب لعام 2026 الذي يتضمن بندا لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، وأحال المجلس القانون إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح نافذا.
ووافق مجلس النواب الأميركي، الأسبوع الماضي، على إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات أميركية على سوريا، ورحّبت الحكومة السورية بهذه الخطوة، وقالت إنها ستعيد التعافي للاقتصاد السوري.
ويُتوقع أن يمهّد إلغاء القانون الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وشكّلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري، ويُعتبر رفعها دليلا على نجاح الحكومة السورية الجديدة.
وكان “قانون قيصر” قد أُقر في ديسمبر/كانون الأول 2019 لمعاقبة أركان النظام السوري على جرائم حرب بحق المدنيين، وفرض عقوبات واسعة استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي أُطيح به عام 2024 وفرّ إلى روسيا.
🔍 تحليل رفع العقوبات السورية وتفاصيل إضافية
تُشير هذه التطورات بوضوح إلى تحول جذري في السياسة الخارجية الأميركية تجاه دمشق، بعيداً عن استراتيجية الضغط الأقصى التي تبناها قانون قيصر. إن توقيع ترامب على إلغاء القانون ضمن موازنة الدفاع الضخمة يعكس إقراراً أميركياً ضمنياً بنجاح الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع في تثبيت الاستقرار بعد الإطاحة بنظام الأسد. هذا التحول ليس مجرد رفع لعقوبات، بل هو ضوء أخضر للمجتمع الدولي للتعامل الاقتصادي مع دمشق. إن عملية **رفع العقوبات السورية** تهدف إلى تسريع التعافي الاقتصادي، خاصة وأن النص يربط استمرار الإلغاء بتقديم تقارير إيجابية حول مكافحة الإرهاب وحماية الأقليات، مما يضع الحكومة السورية تحت رقابة دورية. اقتصادياً، يمثل **رفع العقوبات السورية** نقطة تحول حاسمة، حيث كانت العقوبات تشكل العائق الأكبر أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية. سياسياً، يرسخ هذا القرار الاعتراف الدولي بالواقع الجديد في سوريا، ويؤكد أن الأولوية الأميركية تحولت من تغيير النظام إلى ضمان الاستقرار الإقليمي ومكافحة المخدرات. إن تكرار عملية **رفع العقوبات السورية** في التقارير المستقبلية سيعتمد على مدى التزام دمشق بالمعايير الدولية الجديدة.
💡 إضاءة: ينص القانون على إلزام البيت الأبيض بتقديم تقارير دورية للكونغرس لمدة أربع سنوات للتأكد من استمرار الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب والمخدرات وحماية الأقليات.
