التوسع الاستيطاني يلتهم رام الله.. 1200 وحدة جديدة ومخططات مائية
الـخـلاصـة حول التوسع الاستيطاني
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
شهدت الضفة الغربية تصعيداً خطيراً في **التوسع الاستيطاني**، حيث أعلن وزير الحرب الإسرائيلي الشروع في بناء 1200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيت إيل شمال رام الله المحتلة، ضمن مخططات توسعية متسارعة. وتضمنت هذه الخطوات العمل على إقامة بؤر استيطانية إضافية وشق طرق التفافية جديدة، خاصة في محيط سيلة الظهرية شمال نابلس. بالتوازي، دفع الاحتلال بجرافات عسكرية لإعادة بناء مستوطنة صانور جنوب جنين، التي كانت قد أُخليت عام 2005. وتزامنت هذه التطورات مع رصد تصاعد في انتهاكات قطاع المياه، شملت تخريب الشبكات والسيطرة على الينابيع الطبيعية لصالح المستوطنات، مما فاقم فجوة الاستهلاك المائي بين الطرفين.
📎 المختصر المفيد:
• أعلن وزير الحرب الإسرائيلي الشروع في بناء 1200 وحدة استيطانية في مستوطنة بيت إيل شمال رام الله.
• تتضمن المخططات الجديدة إقامة بؤر استيطانية إضافية ضمن مشروع “نَحال” وشق طريق التفافي جديد قرب سيلة الظهرية شمال نابلس.
• بدأت عمليات تجريف لإعادة بناء مستوطنة صانور جنوب جنين، التي كانت قد أُخليت عام 2005 ضمن خطة فك الارتباط.
• رُصد تصاعد خطير في انتهاكات الاحتلال لقطاع المياه الفلسطيني، شمل تخريب الشبكات والسيطرة على الينابيع الطبيعية.
• أشاد وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بدور المستوطنين في “استعادة السيطرة على آبار المياه”.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الشروع في بناء 1200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيت إيل، المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال مدينة رام الله المحتلة، في خطوة وُصفت بأنها امتداد مباشر لمخططات توسعية متسارعة.
وجاء إعلان كاتس خلال زيارة ميدانية إلى مستوطنة بيت إيل للمشاركة افتتاح مشروع التوسع الاستيطاني الجديد، حيث أكد أن البناء الاستيطاني مستمر بوتيرة متصاعدة.
كما أشار إلى العمل على إقامة بؤر استيطانية إضافية في إطار ما يعرف بمشروع “نَحال”، في سياق خطط أوسع لإعادة بناء مستوطنات ومعسكرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن المشروع يتضمن شق طريق التفافي جديد يخدم هذه المخططات، خاصة في محيط بلدة سيلة الظهرية شمال نابلس.
وفي جنوب الضفة الغربية، دفع الاحتلال بجرافات عسكرية مصحوبة برتل عسكري إلى مستوطنة صانور الواقعة جنوب جنين، وبدأت عمليات تجريف تمهيدا لإعادة بنائها.
وتعد صانور من المستوطنات التي أُخليت عام 2005 ضمن خطة فك الارتباط، إلا أن التحركات الأخيرة تشير إلى نية واضحة لإعادة إحيائها.
وفي السياق، رصدت سلطة المياه الفلسطينية ومؤسسات دولية تصاعدا خطرا في الانتهاكات الإسرائيلية لقطاع الماء الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتشمل هذه الانتهاكات تخريب شبكات المياه والسيطرة على ينابيع طبيعية وتحويل مصادر المياه لصالح المستوطنات والبؤر الاستيطانية، ما أدى إلى اتساع فجوة الاستهلاك المائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتزامنت هذه التطورات مع جولة لوزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش في المنطقة، أشاد فيها بدور المستوطنين، معتبرا أنهم “استعادوا السيطرة على آبار المياه”، في تصريحات أثارت انتقادات واسعة من جهات فلسطينية وحقوقية.
🔍 تحليل التوسع الاستيطاني وتفاصيل إضافية
تُشير هذه التطورات بوضوح إلى أن حكومة الاحتلال تستغل حالة الانشغال الإقليمي والدولي بالصراع في غزة لتسريع وتيرة ضم الضفة الغربية فعلياً، بعيداً عن أي التزام بمسار سياسي. إن الإعلان عن 1200 وحدة في بيت إيل وإعادة إحياء مستوطنة صانور المُخلاة سابقاً، يمثلان تحولاً استراتيجياً من مجرد “توسيع” إلى “إعادة رسم” للخريطة الديموغرافية والجغرافية. هذا التصعيد ليس مجرد بناء، بل هو جزء من رؤية أيديولوجية متكاملة تهدف إلى ترسيخ السيطرة الكاملة على الموارد والأرض. إن **التوسع الاستيطاني** يهدف إلى خلق وقائع جديدة على الأرض تجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً أمراً مستحيلاً. كما أن ربط هذا البناء بشق طرق التفافية جديدة يعزز مفهوم “الكتل الاستيطانية” ويقطع أوصال التجمعات الفلسطينية. علاوة على ذلك، فإن تزامن هذه المخططات مع السيطرة على مصادر المياه، كما أشار وزير مالية الاحتلال، يؤكد أن **التوسع الاستيطاني** هو أداة للسيطرة الاقتصادية والبيئية، وليس فقط الأمنية. بالتالي، فإن استمرار **التوسع الاستيطاني** يمثل تهديداً مباشراً لأي استقرار مستقبلي.
💡 إضاءة: تعد عملية إعادة بناء مستوطنة صانور، التي أُخليت عام 2005 ضمن خطة فك الارتباط، المؤشر الأوضح على نية الاحتلال إلغاء أي تراجع استيطاني سابق.
