أقرت وزارة البترول المصرية صرف تعويضات مالية تعادل تكاليف إصلاح محركات السيارات، وذلك بعد رصد عينات بنزين غير مطابقة للمواصفات في بعض محطات توزيع الوقود خلال الفترة الأخيرة.
وأثار التوقف المفاجئ لمحركات بعض السيارات في مصر موجة غضب عارمة، بعد اكتشاف ورش إصلاح السيارات أن الأعطال المفاجئة تعود إلى فساد البنزين.
وانتشرت شكاوى المواطنين كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلا مع تداعيات أزمة "البنزين المغشوش" في محطات الوقود، مما اضطر كثيرون إلى تحمل أعباء إضافية لصيانة محركات سياراتهم.
ونتيجة للانتقادات اللاذعة من المواطنين، أعلنت وزارة البترول تحليل 807 عينات بنزين من مختلف المحافظات، بيّنت النتائج وجود 5 عينات غير مطابقة للمواصفات، ليُتخذ قرار بصرف تعويضات مالية للمتضررين وفق ضوابط معينة.
ولم تقتصر تفاعلات النشطاء والفاعلين على الاعتراض على غلاء أسعار الوقود فحسب، بل عبروا عن سخطهم من حالات الغش، وحملوا حكومة مصطفى مدبولي المسؤولية، مطالبين بتعويض خسائرهم.
وزاد من احتقان الشارع المصري إنكار السلطات في البداية، مما أثار تساؤلات عن أسباب غياب الشفافية والمساءلة.
وقال أحد المغردين إن صرف هذه التعويضات يأتي بشكل رمزي فقط، معتبرا أن كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين أهم من التعويضات المالية من أجل إعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
وقدّرت وزارة البترول والثروة المعدنية قيمة التعويضات بما يعادل قيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال مضخة البنزين، بحد أقصى 2000 جنيه مصري.
وانتشر وسم #البنزين_المغشوش بين المؤثرين والنشطاء، حيث عبر كثيرون عن شكوكهم في نية السلطات تعويض جميع المتضررين، نظرا لكثرة المطالبات وصعوبة إثبات الضرر.
وأشار آخرون إلى أن شروط التعويض شبه مستحيلة التحقيق، بسبب غياب الفواتير المعتمدة لدى معظم ورش الصيانة، معتبرين أن خسائرهم ستذهب سدى دون تعويض فعلي.
وامتدت الأزمة إلى وسائل الإعلام، حيث أثيرت تساؤلات عن سعر مضخات البنزين وقيمة التعويض، فقال البعض: "هل يوجد طلمبة بنزين للسيارة بألفي جنيه؟ هناك مضخات ثمنها ضعف هذا المبلغ".
من جانبه، أثار تصريح عضو مجلس النواب محمد الجبلاوي بشأن وجود بنزين مغشوش بالماء في مخازن وزارة البترول موجة من التعليقات حول المتورطين في القضية.
وقررت وزارة البترول والثروة المعدنية صرف تعويضات مالية للمتضررين الذين قدموا شكاوى عبر الخط الساخن أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية، مع وعد بالتواصل معهم للنظر في مدى مطابقة شكاواهم لضوابط صرف التعويضات.
واشترطت الوزارة أيضا أن تكون الشكوى مقدمة بين الرابع والعاشر من مايو/أيار 2025، مع ضرورة تقديم أوراق ثبوتية لملكية السيارة وفاتورة معتمدة تثبت استبدال مضخة البنزين.
