
لا يزال حريق الطابق السابع في مبنى سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات وسط القاهرة الذي انتقل إلى كل المبنى حديث منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تصريحات مسؤولين حكوميين أثارت جدلا واسعا.
فقد أثار وزير الاتصالات المصري، عمرو طلعت، موجة من السخرية والانتقاد بعدما صرح بأن "كفاءة شبكة الإنترنت زادت بعد حريق رمسيس بدليل المناقشات التي تجري على الإنترنت، لأن الإنترنت كانت تعمل".
هذا التصريح دفع بعض رواد مواقع التواصل إلى التعليق ساخرين بأنه إذا كان حديث الوزير صحيحا، فإن الحل الأمثل لتحسين الإنترنت في مصر هو "إشعال النار في جميع السنترالات".
من جانبه، خرج رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بتصريح آخر نفى فيه وجود نية لدى الحكومة لبيع مبنى سنترال رمسيس قائلاً: "لو هبيعه أحرقه ليه؟" وهو ما زاد من حدة النقاش حول مستقبل المبنى.
افتح المنشور
تباين في التفاعلات وأبعاد قانونية
وقد علق بعض المغردين على تصريح رئيس الوزراء مشيرين إلى أنه يثير تساؤلات حول الوضع القانوني للمبنى، خاصة أنه على وشك إتمام 100 عام، مما سيقيد التصرف فيه قانونيا لدخوله ضمن الآثار، بينما تمنح حالة المبنى الحالية بعد الحريق مرونة أكبر للتصرف فيه سواء بالتعديل أو البيع.
في المقابل، اعتبر آخرون أن السؤال الذي وجه لرئيس الوزراء حول إحراق المبنى بغرض بيعه "غير منطقي".

في حين رأى البعض الآخر أنه سؤال مشروع في ظل التكلفة المرتفعة لإعادة تأهيل المبنى، خاصة مع إمكانية توزيع الخدمات التي كان يقدمها المبنى على مراكز أخرى، مما يجعله معرضا للبيع في موقعه المميز.
وقد أشاد بعض المعلقين بـ"ذكاء" رئيس الوزراء في تحويل الإجابة إلى نفي ضمني للنية التي يعتقدها البعض، دون الإجابة المباشرة على الشكوك المثارة.

دعوات لوقف الإشاعات وتصحيح سياق التصريحات
في المقابل، دعا عدد من المغردين إلى عدم نشر الإشاعات التي تتسبب في فقدان الثقة بين الحكومة والمواطنين.

كما أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيانا أكدت فيه أن تصريحات الوزير عمرو طلعت حول زيادة كفاءة الإنترنت قد "تم اجتزاؤها من سياقها وتغيير معناها"، وأن الوزير كان يشير إلى استمرار كفاءة شبكة الإنترنت بعد الحريق رغم زيادة الأحمال والكثافات غير المعتادة على الشبكة.
وأسفر الحريق عن وفاة 4 موظفين وإصابة 22 آخرين (معظمهم بحالات اختناق)، كما تسبب في أضرار جسيمة بالمعدات وغرف الاتصالات داخل المبنى. وأدى ذلك إلى انقطاع أو تباطؤ حاد في خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية والمحمولة بالقاهرة وعدة محافظات، بالإضافة إلى تعطّل خدمات البنوك الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي، حيث انخفض مستوى الاتصال الوطني إلى نحو 62% من المعدل الطبيعي.
وقد أرجعت التحقيقات الأولية سبب الحريق إلى ماس كهربائي بغرفة معدات الاتصالات، في وقت أطلق فيه الحادث نقاشًا أوسع حول مركزية البنية التحتية للاتصالات في مصر، وبرزت دعوات لتوزيع مراكز البيانات والخدمات جغرافيًا وتكنولوجيا للحد من تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا.
كلام منطقي جدا بس هو المواطن عايز يعمل فيها انه جابها و هي طايرة و قفش الحكومة وهي بتعمل كدا !!
— ARAFA 🤴 (@mahmoudarafa) July 9, 2025
اقرأ أيضًا
- الوكالة الذرية تصدر قرارا بشأن نووي إيران وطهران ترد
- بابا الفاتيكان يتخذ أول خطوة للتصدي لاعتداءات رجال الدين
- وسط عدوانها على إيران.. هكذا تحول إسرائيل حياة فلسطينيي الضفة إلى جحيم
- جيش الاحتلال يرتكب مجازر جديدة بحق نازحين في غزة
- لماذا لا تنشر الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات أسماء المدانين؟
- الدفاع المدني: مدينة غزة تتعرض لقصف جنوني بلا رحمة
- روسيا تستهدف أنظمة باتريوت بأوكرانيا وكييف تهاجم بمئات المسيرات
- قتلى بقصف لقوات الدعم السريع على مخيم بشمال دارفور
أخبار ذات صلة
أخباراللوتري الأمريكي... نصائح وخطوات التقديم الصحيحة على القرعة العشوائية للعام 2027
أخبارغزة.. فلسطيني يصنع أرجوحة البهجة من كرتون المساعدات
أخبارمناشدة عاجلة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس: مواطن سبعيني مريض يشكو "العقوق والظلم" ويطالب بحماية حياته
أخباروفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور بعد صراع مع المرض
أخبارتحذيرات طبية من موت وشيك.. معتقلون من "فلسطين أكشن" في بريطانيا يواصلون إضرابهم عن الطعام
أخبارمخططات متسارعة.. الاحتلال يشرع ببناء 1200 وحدة استيطانية في رام الله
أخبارفي تحطم طائرة بأنقرة.. وفاة رئيس أركان الجيش الليبي و4 من مرافقيه
أخباراتهام إسرائيل بتعريض أسيرات فلسطينيات للضرب ونزع الحجاب
