وزيرة تونسية تنفي إضراب سجناء سياسيين عن الطعام “بشكل دائم”

إضراب سجناء سياسيين: وزيرة العدل التونسية تنفي وجود إضراب دائم عن الطعام

نفت وزيرة العدل التونسية ليلى جفّال وجود أي إضراب دائم عن الطعام في السجون، أو تعرض سجناء سياسيين لاعتداءات، وذلك ردا على أسئلة نواب خلال جلسة برلمانية مساء أمس السبت.

وقالت جفّال "لا وجود لأي سجين مضرب عن الطعام بشكل وحشي (دائم) في السجون"، موضحة أن "بعض السجناء ينفذون إضرابا متقطعا، ويتناولون الطعام بين الحين والآخر".

وأكدت أن الإضراب عن الطعام "حق للسجين" لكنه "يجب أن يتم وفق البروتوكول الصحي"، مشيرة إلى رفض بعض المضربين الخضوع لهذا الفحص الطبي.

وجاء تصريح الوزيرة في ظل تقارير حقوقية عن إضرابات مفتوحة نفذها عدد من المعتقلين البارزين في قضية "التآمر على أمن الدولة" منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم القيادي بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والسياسي عبد الحميد الجلاصي، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج.

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين قد أعلنت، الأربعاء، أن بن مبارك تعرض لـ"اعتداء بالعنف الشديد" داخل محبسه بسجن بلي في ولاية نابل، بعد رفضه الأكل، مؤكدة تدهور حالته الصحية إثر أكثر من أسبوعين من الإضراب.

وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023 حين أوقفت السلطات سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووجهت لهم اتهامات بينها "محاولة المساس بالنظام العام"، و"تقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وفي أبريل/نيسان الماضي أصدرت محكمة ابتدائية أحكاما أولية بالسجن تراوحت بين 4 و66 سنة ضد 37 متهما، بينهم 22 حضوريا و15 غيابيا، بينما استأنف الدفاع تلك الأحكام، معتبرا القضية ذات "طابع سياسي" تستهدف تصفية المعارضين، وهو ما تنفيه السلطات التي تقول إن المحاكمات "جنائية وتتم وفق القانون".

وتأتي هذه التطورات وسط أزمة سياسية مستمرة منذ قرارات الرئيس قيس سعيد في يوليو/تموز 2021 بفرض إجراءات استثنائية شملت حل البرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد، وانتخابات مبكرة، وهي إجراءات تعتبرها المعارضة "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي"، في حين يصفها سعيد بأنها "إجراءات دستورية لحماية الدولة من خطر داهم" دون المساس بالحريات والحقوق.