هآرتس: لا وجود لما يسمى عنف المستوطنين.. إنه عنف إسرائيلي

العنف الإسرائيلي المؤسسي: هآرتس تكشف جذور التطهير العرقي

قالت صحيفة هآرتس إن العنف الذي يمارس على الفلسطينيين تطبيق لسياسة تطهير عرقي راسخة منذ زمن طويل، لا تبدأ ولا تنتهي عند “مستوطنين متطرفين” ولا عند حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة.

وعرضت الصحيفة -في مقال بقلم جوناثان بولاك- سردا توثيقيا وسياسيا حادا يؤكد أن ما يوصف عادة بعنف المستوطنين ليس ظاهرة منفصلة ولا استثنائية، بل هو جزء لا يتجزأ من سياسة إسرائيلية ممنهجة تمارس ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر.

ومن خلال تسلسل زمني لوقائع محددة، يبيّن الكاتب أن الاعتداءات لا تتم على هامش الدولة، بل تجري بتنسيق مباشر أو بحماية الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن، مما يجعل المسؤولية جماعية ومؤسسية لا فردية.

وانطلق الكاتب من إطلاق جنود الاحتلال الرصاص على عمار حمايل من الخلف، رغم أنه لم يكن يواجههم وقد منعوا لمدة ساعتين وصول سيارة إسعاف إليه، كما استخدموا العنف لمنع أقاربه وجيرانه من محاولة إسعافه. وبعد يومين، اقتحم أكثر من مئة إسرائيلي قرية كفر مالك التي خرج منها، ودمروا منازل وأشعلوا النار في كل ما استطاعوا، ولم يكونوا وحدهم، بل دخلت القوات المسلحة الرسمية للدولة إلى القرية بدورها وقتلت ثلاثة من سكانها.

العنف ليس حكرا على الضفة

واستعرض المقال حوادث قتل واعتداء شملت أطفالا ومزارعين وعائلات فلسطينية، وخاصة خلال موسم قطاف الزيتون، حيث شارك جنود ومجموعات مسلحة من المستوطنين في إطلاق النار وحرق الممتلكات ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى.

ففي اليوم الأول من موسم قطاف الزيتون، عندما تجمع نحو 150 مزارعا على تلة جبل قماص قرب بلدة بيتا الفلسطينية، فوجئوا بوجود الجنود وأفراد المليشيات يملؤون الحقول، ولم ينته اليوم إلا بإصابة 20 مزارعا وثلاثة صحفيين وإضرام النار في 8 سيارات وقلب سيارة إسعاف.

كما وثق المقال استخدام الجيش إجراءات مثل إعلان المناطق “مناطق عسكرية مغلقة” واعتقال مسعفين ونشطاء دوليين، لا لحماية السكان، بل لعزل الضحايا ومنع التضامن معهم، في وقت يفلت فيه المعتدون من المساءلة.

ويمتد التحليل إلى الداخل الفلسطيني، وتحديدا مدينة يافا، ليؤكد أن العنف ليس حكرا على الضفة الغربية، بل هو نابع من مناخ تحريضي ترعاه مؤسسات رسمية ومحلية، وتغذيه شخصيات دينية متطرفة تحظى بالحماية القانونية.

وفي هذا السياق، يذكر التقرير أن ثلاثة شبان يرتدون القلنسوات ويطلقون خصلات جانبية طويلة، حاصروا حنان خميل -التي كانت في شهرها التاسع من الحمل- داخل سيارتها مع طفليها البالغين 4 و5 أعوام، وهددوها وضربوها ورشوها وأطفالها برذاذ الفلفل، وهم يطلقون شتائم عنصرية، وكان ذلك في يافا، وهو موجه ضد المجتمع الفلسطيني في المدينة بأكمله.

ويخلص المقال إلى أن توصيف هذه الجرائم على أنها أعمال “متطرفين” يطمس حقيقتها، إذ إنها -حسب الكاتب- تنفيذ مستمر لسياسة تطهير عرقي طويلة الأمد، تطبق بقانون واحد وسلطة واحدة “من البحر إلى النهر”، وتشكل جوهر النظام القائم لا انحرافا عنه.