حول مصير إذاعة جيش الاحتلال.. معركة قانونية وسياسية تشتعل لدى الاحتلال

إغلاق إذاعة الجيش: معركة قضائية وسياسية تهدد حرية الصحافة

أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، “يسرائيل كاتس”، أنه يسعى للحصول على موافقة حكومة الاحتلال لإغلاق إذاعة جيش الاحتلال على أن يسري القرار في الأول من مارس 2026، بعد 75 عاما من البث.

وأعلن مدير الإذاعة، “تال ليف-رام”، أن الإذاعة ستطعن على قرار الإغلاق أمام المحكمة العليا للعدالة.

وأكدت المدعية العامة لدى الاحتلال، غالي بهاراف-ميارا، أن هذه الخطوة “تثير القلق بشأن التدخل السياسي في البث العام وتثير تساؤلات حول انتهاك حرية التعبير والصحافة”.

ودعا مجلس الصحافة لدى الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة القاضي السابق في المحكمة العليا حنان ميلسر، إلى اعتبار قرار كاتس بإغلاق الإذاعة غير مشروع وغير قانوني، مشددا على أن الإذاعة يمكن إغلاقها فقط عبر تشريع صادر عن الكنيست، وهدد المجلس باللجوء إلى محكمة الاحتلال العليا للتدخل.

وأعربت حركة “الجودة للحكم في إسرائيل” عن عزمها على تقديم التماس إلى محكمة الاحتلال العليا، واعتبرت قرار وزير جيش الاحتلال “استمرارا للاتجاه الخطير في الهجوم المنهجي على الصحافة الحرة”.

وقد دفع وزير الاتصالات لدى الاحتلال، شلومو كاره، مؤخرا، مشروع قانون بالكنيست، والذي حذر النقاد من أنه سيمنح حكومة الاحتلال سيطرة أكبر على وسائل الإعلام.

وأكدت المنظمة أن الادعاء بأن الإذاعة “تضر بالمعنويات” هو ذريعة واهية لمناورة سياسية تهدف إلى إسكات النقد، مشددة على أن وزراء الاحتلال لا يجوز لهم إغلاق وسائل الإعلام بناءً على اعتبارات سياسية.

وفي 12 نوفمبر 2025؛ قرر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إغلاق إذاعة جيش الاحتلال التي بدأت بثها عام 1950، حيث يتضمن القرار وقف البث نهائيا بحلول 1 مارس 2026، وإنشاء فريق داخل وزارة جيش الاحتلال لتنفيذ هذا القرار.

ونقلت تقارير عبرية، تصريحات كاتس، التي قال فيها إن الإذاعة المعروفة باسم إذاعة الجيش أو “غالي تساهال” أُنشئت أصلا كوسيلة إعلام عسكرية تابعة لحكومة الاحتلال ولخدمة جنود الاحتلال وعائلاتهم، باعتبارها “مكبرا لصوت الجيش وأذنا لجنوده”، لا كمنصة للتعبير عن آراء ومواقف انتقادية موجّهة ضد جيش الاحتلال وعناصره.

وأوضح كاتس أن “استمرار عمل الإذاعة يورط الجيش، ضد إرادته، في الخطاب السياسي، ويلحق ضررا جسيما بمكانته كجيش شعبي يحظى بتأييد واسع عبر الطيف السياسي والاجتماعي”.

في نهاية أكتوبر الماضي، قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، تقريرا حول المناقشات في قضية إغلاق ووقف إذاعة جيش الاحتلال، وقالت إنه “بعد 19 يومًا من النقاشات، قدمت اللجنة التي فحصت مستقبل محطة إذاعة جيش الاحتلال توصياتها لوزير الجيش، وأوصت اللجنة في حينه في 28 أكتوبر 2025، بأن بإغلاق إذاعة الجيش بالكامل، أو الإبقاء على إذاعة الجيش، ولكن إغلاق قسم الأخبار على أن تبقى الإذاعة موجهة لبث محتوى للجنود، لتشجيع الخدمة العسكرية، وتقديم محتويات أخرى تتناسب مع العسكريين، ولكن لن يتم بث أخبار أو برامج.

وفق الصحيفة، فإن هذه هي اللجنة الثالثة عشرة التي تفحص مستقبل إذاعة الجيش بهذا الشكل، وكان موضوع إغلاقها قد ظهر منذ عام 1953.
وذكر تقرير الصحيفة في حينه، أن ميزانية إذاعة جيش الاحتلال تبلغ 52 مليون شيقل سنويًا، 87% منها ممول من الرعايات والإعلانات.

وأثار قرار إغلاق الإذاعة، جدلا واسعا، ورد مسؤولون سابقون للمحطة وسياسيون وصحفيون وأدانوا القرار، بينما وجه بعضهم أصابع الاتهام لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بزعم أنه “يحاول إسكات وسائل الإعلام”.

وقالت تقارير عبرية، إنه في المرحلة الحالية، تم توجيه الجنود وموظفي المحطة بعدم التعليق على القرار أثناء البث، ومع ذلك، قال المقدم رينو تسورور على الهواء إن تصريحات كاتس “تكاد تلامس التحريض”.

وقال مدير إذاعة جيش الاحتلال، إن “اختيار إغلاق المحطة بعد عامين من النشاط المكثف لصالح الجنود أمر محير ويثبت أن الأمر ليس عملية موضوعية تراعي مصالح الجنود في المقام الأول. نرى في ذلك ضررًا حقيقيًا ومؤسفًا ودراماتيكيًا “لجيش الشعب”، للمجتمع الإسرائيلي، ولحرية الصحافة في دولة ديمقراطية. باسم المسؤولية الملقاة على عاتقي، سأقاتل بكل الطرق ضد هذا القرار الخطير”.

ووصف المسؤول السابق للإذاعة، نحمان شيي، القرار بأنه “تصرف غبي، غير ضروري، وغير حكيم”، مؤكدًا أن المحطة تبث منذ أكثر من 70 عامًا مواضيع متنوعة وتثير النقد أحيانًا.

واعتبر مدراء سابقون للإذاعة، أن “لا لجنة تحقيق، ولا صياغة مفهوم أمني جديد، وزير الجيش مشغول بإغلاق الإذاعة، أعلم من مصدر أول أن نيته لم تكن مطلقًا التعامل مع الإذاعة، لكنه استسلم لضغوط شديدة من اليمين”.

وأدانوا اللجنة الاستشارية التي أوصت بالإغلاق، واصفين إياها بأنها “لجنة سياسية أحادية للغاية”.

أما غادي إيزنكوت، رئيس أركان الاحتلال السابق، قال إن إغلاق الإذاعة يمثل اعتداءً على حرية الصحافة وخطوة سياسية غير نزيهة. كاتس، مثل باقي أعضاء الحكومة، يختار الإضرار بالصحافة وأحد رموزها الكبرى. بن غوريون بدأها – كاتس يغلقها”.

وقال ياير جولان، رئيس حزب الديمقراطيين: “نتنياهو يحاول إسكات قنوات إعلامية تتحدث عن لجنة تحقيق حكومية وعن أموال من قطر، ولذلك يريد إغلاقها، إذا أُغلِقت المحطة، سنعيد فتحها في الأسبوع الأول من حكومتنا”.
أما أودي سغال، مذيع أخبار 13 الذي خدم في المحطة منذ 1990، كتب: “الادعاءات ملفقة وقذرة. أقف إلى جانب الصحفيين وموظفي المحطة الذين اتهمهم وزير جيش فاقد للحياء والنزاهة. يمكن مناقشة أي موضوع بموضوعية، لكن القول إن المحطة أضرت بالجنود أمر بائس وسطحي.”

وقال صحفي آخر عمل في الإذاعة يدعى ناداف بيري، إن “مؤامرة الإغلاق ليس لها علاقة بالجيش أو جهاز الأمن، بل جزء من الحرب المستمرة على الديمقراطية، القضاء، الحراس، والإعلام الحر”.

واعتبر المحامي أوري هاس، أن القرار مجرد ذريعة سياسية لإسكات الأصوات النقدية، “وهذا القرار غير قانوني ولن يمر، وسنتصرف بكل الوسائل القانونية لمنع الإغلاق”.