أعلن وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، الإثنين 15 يناير/كانون الثاني 2024، أنه باشر إجراءات حظر إحدى الجماعات الإسلامية “حزب التحرير”، بزعم أنها “معادية للسامية وتروج للإرهاب”.
يأتي الحظر بموجب “قوانين الإرهاب البريطانية”، بعد اتهام أتباع “حزب التحرير” بترديد كلمة “الجهاد” في مسيرة مؤيدة لغزة، وفقاً لما ذكرته “BBC” البريطانية.
الوزير البريطاني قال إن “حزب التحرير منظمة معادية للسامية، تعمل بنشاط على ترويج الإرهاب وتشجيعه، بما في ذلك الإشادة والاحتفال بهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″، والتي نفذتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وسمّتها “طوفان الأقصى”.
وفقاً لهيئة البث البريطانية، فإن أمر الحظر عُرض على البرلمان يوم الإثنين الماضي، وفي حال إقراره سيدخل حيز التنفيذ الجمعة المقبل، 19 يناير/كانون الثاني، وذلك يعني أن أي شخص ينتمي إلى الحزب، أو يدعو أو يعرِض مواد تُظهر الدعم العام، سوف يخالف القانون.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نظَّم أتباع حزب التحرير مسيرةً لدعم الفلسطينيين، وأظهر مقطع فيديو رجلاً يهتف “الجهاد”، كما ذكرت الهيئة البريطانية.
وتقول الحكومة البريطانية إنه منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وصف “حزب التحرير” مقاتلي حركة حماس بأنهم “أبطال”، على موقعه المركزي على الإنترنت، و”إن هذا الثناء يرقى إلى تشجيع الإرهاب”.
المنظمة ترفض ادعاءات وزير داخلية بريطانيا
المنظمة الإسلامية قالت في بيان إنها “تدحض تماماً المزاعم التي تشير إلى أنها معادية للسامية، أو تُشجّع الإرهاب”، وستواجه الحظر المقترح بـ”استخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة”.
في بيانها قالت إن “بريطانيا تريد الانضمام إلى مجموعة الدول الاستبدادية الأخرى، في إسكات الصوت المطالب باستعادة حضارة العالم الإسلامي”.
وتأسَّس حزب التحرير عام 1953 كحركة سياسية دولية، ويتخذ من لبنان مقراً له، وينشط في 32 دولة على الأقل، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة.
كما طرحت فكرة حظر الحزب في بريطانيا مراراً وتكراراً، وفي الماضي وعد رئيس الوزراء السابق، اللورد ديفيد كاميرون، بالقيام بذلك في العام 2010.
كما أن رئيس الوزراء السابق توني بلير، فكّر سابقاً في حظر الجماعة ذاتها، بعد تفجيرات لندن عام 2005، لكن المسؤولين خلصوا إلى أنها لم تكن متورطة في “الإرهاب”.
