عائدات بيع تشيلسي: بريطانيا تمنح أبراموفيتش مهلة أخيرة
الـخـلاصـة حول عائدات بيع تشيلسي
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
تضغط الحكومة البريطانية بقوة على رومان أبراموفيتش للإفراج عن **عائدات بيع تشيلسي**، البالغة 2.5 مليار جنيه إسترليني، والمخصصة للدعم الإنساني في أوكرانيا. منحت لندن رجل الأعمال الروسي مهلة 90 يوماً للتقيد بالاتفاق، ملوّحة باتخاذ إجراءات قانونية وملاحقة قضائية في حال عدم الامتثال. تأتي هذه الخطوة ضمن سياق العقوبات المفروضة على أبراموفيتش منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وتؤكد وزيرة المالية البريطانية أن بقاء هذا المبلغ مجمداً “غير مقبول”. وتشدد لندن على أن الأموال يجب أن تُنفق حصراً على المساعدات داخل أوكرانيا، بينما كان أبراموفيتش قد طالب في المقابل بمرونة أكبر لتوزيعها على جميع المتضررين من النزاع.
📎 المختصر المفيد:
• بريطانيا تمنح رومان أبراموفيتش مهلة 90 يوماً لتحويل 2.5 مليار جنيه إسترليني مجمدة.
• الأموال هي عائدات بيع نادي تشيلسي ومخصصة حصراً للمساعدات الإنسانية في أوكرانيا.
• الحكومة البريطانية تهدد باللجوء إلى القضاء والملاحقة القانونية ضد أبراموفيتش في حال عدم الامتثال.
• وزيرة المالية البريطانية تعتبر بقاء المبلغ مجمداً في حساب بريطاني أمراً «غير مقبول».
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
منحت الحكومة البريطانية رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش مهلة أخيرة لتحويل عائدات بيع نادي تشيلسي، البالغة 2.5 مليار جنيه إسترليني (نحو 3.33 مليارات دولار)، لاستخدامها في دعم القضايا الإنسانية في أوكرانيا، ملوّحة باتخاذ إجراءات قانونية بحقه في حال عدم الامتثال.
وقالت بريطانيا، الأربعاء، إن أبراموفيتش يواجه خطر الملاحقة القضائية إذا لم يفرج عن الأموال خلال المهلة المحددة، وذلك في إطار العقوبات المفروضة عليه منذ عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي أدت إلى بيع النادي اللندني وتجميد عائدات الصفقة.
وتؤكد لندن أن الأموال يجب أن تُنفق حصرا على المساعدات الإنسانية داخل أوكرانيا، في سياق ضغوط أوروبية أوسع لتحميل موسكو ورجال الأعمال المرتبطين بها كلفة الخسائر البشرية والدمار الناجم عن الحرب.
ولم تتمكن وكالة رويترز من الحصول على تعليق فوري من ممثلي أبراموفيتش، الذي كان قد طالب في وقت سابق بمزيد من المرونة في آلية توزيع الأموال، مشددا على رغبته في أن تصل إلى جميع المتضررين من النزاع. وبموجب شروط الترخيص الحكومي الجديدة، يملك أبراموفيتش مهلة 90 يوما للتقيد بالاتفاق.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان إنها “مستعدة تماما” للجوء إلى القضاء إذا اقتضى الأمر، لتنفيذ اتفاق عام 2022 المبرم مع أبراموفيتش بشأن مصير الأموال.
من جهتها، قالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إن “من غير المقبول أن تبقى أكثر من 2.5 مليار جنيه إسترليني مخصصة للشعب الأوكراني مجمّدة في حساب مصرفي بريطاني”.
وكان نادي تشيلسي قد شهد أنجح فتراته التاريخية في عهد أبراموفيتش، قبل أن يُباع في مايو/أيار 2022 إلى تحالف استثماري يقوده رجل الأعمال الأميركي تود بولي وشركة “كليرليك كابيتال”.
ولا تزال عائدات الصفقة مجمّدة في حساب مصرفي بريطاني، ولا يمكن تحويلها أو التصرف بها إلا بعد الحصول على ترخيص من مكتب تنفيذ العقوبات المالية، التابع لوزارة المالية البريطانية.
🔍 تحليل عائدات بيع تشيلسي وتفاصيل إضافية
تُشير هذه التطورات بوضوح إلى تصعيد غير مسبوق في استخدام الأصول المجمدة كأداة ضغط سياسي مباشر. إن الضغط على أبراموفيتش للإفراج عن **عائدات بيع تشيلسي** ليس مجرد إجراء تنفيذي للعقوبات، بل هو رسالة واضحة من لندن إلى جميع الأوليغارشية الروسية بأن تجميد الأصول هو خطوة أولى تليها مصادرتها أو توجيهها قسراً نحو أهداف سياسية محددة، مثل دعم أوكرانيا. هذا التحرك يعكس أيضاً تحدياً قانونياً معقداً، حيث تسعى بريطانيا لتجاوز المطالبات القانونية لأبراموفيتش الذي يطالب بمرونة في التوزيع لتشمل المتضررين الروس أيضاً، وهو ما ترفضه لندن بشدة، مؤكدة أن **عائدات بيع تشيلسي** يجب أن تذهب حصراً للأوكرانيين. اقتصادياً، يمثل هذا سابقة خطيرة قد تؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب في بريطانيا كمركز مالي آمن، خاصة إذا تم اللجوء فعلاً إلى القضاء لتنفيذ الاتفاق بالقوة. ومع ذلك، فإن الأولوية السياسية الحالية هي تحميل موسكو كلفة الحرب، واستغلال **عائدات بيع تشيلسي** يخدم هذه الأجندة بامتياز.
💡 إضاءة: التهديد الصريح بالملاحقة القضائية ضد رومان أبراموفيتش إذا لم يفرج عن الأموال خلال المهلة المحددة بـ 90 يوماً.
