إضراب فلسطين أكشن يقود بريطانيا لأزمة قانونية وشعبية
الـخـلاصـة حول إضراب فلسطين أكشن
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
يستمر **إضراب فلسطين أكشن** عن الطعام في السجون البريطانية في إثارة جدل واسع، مدعوماً بحملات تضامن شعبية قادتها الناشطة غريتا ثونبرغ في لندن. يواجه رئيس الوزراء كير ستارمر انتقادات حادة لصمته، الذي وصفه النشطاء بأنه “متعمد وغير إنساني”. وفي تطور قانوني خطير، منح محامو المضربين الحكومة مهلة أخيرة للرد قبل رفع دعوى قضائية ضد وزير العدل ديفيد لامي أمام المحكمة العليا، متهمين إياه بانتهاك سياسات التعامل مع السجناء المضربين. ويطالب المضربون بالإفراج عنهم ووقف الدعم البريطاني لإسرائيل. وقد أوقف ثلاثة من النشطاء الثمانية إضرابهم حتى الآن.
📎 المختصر المفيد:
• تصاعد الجدل في بريطانيا حول إضراب 8 نشطاء من منظمة “فلسطين أكشن” عن الطعام في السجون.
• قادت الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ احتجاجات حاشدة في ميدان بيكاديلي بلندن تضامناً مع المضربين.
• محامو المضربين منحوا الحكومة مهلة للرد قبل اللجوء إلى المحكمة العليا ضد وزير العدل ديفيد لامي.
• انتقادات حادة موجهة لرئيس الوزراء كير ستارمر بسبب صمته الموصوف بـ”المتعمد وغير الإنساني”.
• أوقف 3 من النشطاء الثمانية إضرابهم حتى الآن، بينما يستمر البقية في الامتناع عن الطعام.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
يستمر الجدل في بريطانيا في التصاعد حول حملات التضامن مع نشطاء منظمة “فلسطين أكشن” المضربين عن الطعام في السجون، في ظل تزايد الاحتجاجات الشعبية والتحركات القانونية التي تهدد بالوصول إلى المحكمة العليا، مقابل صمت حكومي يصفه أنصار المضربين بأنه “متعمد وغير إنساني”.
وشهدت العاصمة البريطانية لندن، مساء الاثنين، احتجاجات لافتة في ميدان بيكاديلي، حيث قادت الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ حشودا من المتضامنين الذين أغلقوا الميدان احتجاجا على استمرار احتجاز 8 نشطاء من منظمة “فلسطين أكشن” وإضرابهم عن الطعام منذ أسابيع.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بالإفراج عن المضربين أو فتح قنوات حوار رسمية معهم، محملين الحكومة البريطانية مسؤولية تعريض حياتهم للخطر.
انتقاد حكومة ستارمر
وانتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشدة موقف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، معتبرين أن امتناعه عن التدخل حتى “بدافع إنساني أو تعاطفي” أمر صادم، خاصة في ضوء خلفيته المهنية كمحامٍ سابق في مجال حقوق الإنسان.
ورأى ناشطون أن صمت الحكومة يتناقض مع القيم التي طالما دافع عنها ستارمر قبل توليه رئاسة الحكومة.
وبحسب التقارير، بدأ 8 نشطاء من منظمة “فلسطين أكشن” إضرابا مفتوحا عن الطعام في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، احتجاجا على استمرار احتجازهم ومنع الإفراج عنهم بكفالة ودعم الحكومة البريطانية لإسرائيل في حربها على غزة، على حد تعبيرهم. ويؤكد أنصارهم أن الإضراب يهدف أيضا إلى الضغط لوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
وخلال الأيام الأخيرة، أعلن ممثلو المضربين القانونيين نيتهم بدء إجراءات قانونية ضد وزير الخارجية ووزير العدل ديفيد لامي، متهمين إياه بانتهاك سياسات حكومية واضحة تتعلق بالتعامل مع السجناء المضربين عن الطعام، وذلك بعد أسابيع من عدم تلقي أي رد أو اتصال رسمي من الحكومة.
وفي رسالة تحذيرية، منح محامو “فلسطين أكشن” الحكومة مهلة حتى ظهر الثلاثاء للرد، ملوحين باللجوء إلى المحكمة العليا للطعن في رفض وزير العدل ديفيد لامي مقابلة ممثلي المضربين. وأشاروا إلى أن استمرار تجاهل الحكومة قد يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان.
واستند المحامون إلى سياسات السجون التي تنص على ضرورة أن تبذل الحكومة “أقصى الجهود” لفهم أسباب رفض السجين للطعام والعمل على معالجة هذه الأسباب.
توقف عن الإضراب
وفي تطور متصل، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) رسالة رسمية موجهة إلى الحكومة عن إنهاء الناشطة قيسر زهرة إضرابها بعد 48 يوما من الامتناع عن الطعام.
وكانت زهرة قد نُقلت إلى المستشفى الأسبوع الماضي بالتزامن مع احتجاجات خارج سجن برونزفيلد بدعوى حرمانها من الرعاية الطبية الكاملة.
وحتى الآن، أوقف 3 من أصل النشطاء الثمانية إضرابهم، بينما يستمر البقية في الامتناع عن الطعام.
من جهته، قال متحدث باسم وزارة العدل إنهم يرغبون في أن “يقبل هؤلاء السجناء الدعم حتى يتعافوا”، لكنه شدد على أن الوزارة لن تتخذ إجراءات قد تشجع الآخرين على تعريض حياتهم للخطر عبر الإضراب عن الطعام.
🔍 تحليل إضراب فلسطين أكشن وتفاصيل إضافية
تُشير هذه التطورات بوضوح إلى أن الحكومة البريطانية، بقيادة كير ستارمر، تواجه مأزقاً سياسياً وقانونياً عميقاً ناتجاً عن تداعيات حرب غزة الداخلية. إن صمت ستارمر، الذي يمتلك خلفية في حقوق الإنسان، ليس مجرد تجاهل، بل هو محاولة لتجنب الاعتراف بـ “الدافع السياسي” وراء **إضراب فلسطين أكشن**. الاعتراف بهذا الدافع قد يضعه في مواجهة مباشرة مع حلفائه الدوليين ويزيد من الانقسام داخل حزب العمال. التهديد باللجوء إلى المحكمة العليا يمثل نقطة تحول، حيث يحاول المحامون تحويل القضية من مسألة أمنية إلى مسألة حقوق إنسانية ملزمة بموجب سياسات السجون الداخلية. هذا الضغط القانوني يهدف إلى إجبار وزير العدل على التعامل مع مطالب المضربين، بدلاً من الاكتفاء بالبيانات الإنسانية العامة. استمرار **إضراب فلسطين أكشن** يضع الحكومة تحت ضغط شعبي غير مسبوق، خاصة مع انضمام شخصيات عالمية مثل غريتا ثونبرغ. إن تعامل الحكومة مع **إضراب فلسطين أكشن** سيكون اختباراً حقيقياً لمدى التزامها بالقيم التي تدعيها في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.
💡 إضاءة: التهديد القانوني المباشر باللجوء إلى المحكمة العليا ضد وزير العدل ديفيد لامي، بتهمة انتهاك سياسات السجون المتعلقة بالتعامل مع السجناء المضربين عن الطعام، بعد أسابيع من التجاهل الحكومي.
