
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قطاع العدالة في ليبيا غير قادر على إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، بسبب الانقسامات التي تمزقه.
وسجلت المنظمة في تقرير أصدرته أمس الاثنين، أن النظام القضائي في ليبيا يتسم بـ"انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة".
وأكد التقرير أن المليشيات غير الخاضعة للمساءلة تسيطر على السجون ومراكز الاحتجاز التي لا تخضع إلا ظاهريا لـ"رقابة عدة وزارات وسلطات حكومية".
وأوضح التقرير أن قانون العقوبات الليبي والتشريعات الأخرى ذات الصلة "قديمة ولا تتناول الجرائم الدولية، وتحتاج إلى إصلاح شامل لمواءمتها مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وتتضمن التشريعات المحلية في ليبيا أحكاما وقوانين وصفها التقرير بـ"القمعية والتعسفية الموروثة من عهد الزعيم السابق معمر القذافي"، معتبرا أنها تتعارض مع القانون الدولي.
كما أفادت "رايتس ووتش" بأن القوانين والأحكام القضائية الصادرة منذ الإطاحة بالقذافي "تُقيد الحريات ولا تتماشى مع القانون الدولي، فيما تواصل المحاكم العسكرية في الشرق والغرب محاكمة المدنيين تحت ذريعة الجرائم المتعلقة بـ"الإرهاب".
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات القضائية في المحاكم المدنية والعسكرية تشوبها انتهاكات "جسيمة" للإجراءات القانونية الواجبة، حيث يحتجَز "الليبيون وغير الليبيين بشكل تعسفي لفترات طويلة".
كما لفت التقرير إلى أن مرافق الاحتجاز في ليبيا "مشتتة ويسودها العنف والأوضاع غير الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء والمواطنين الليبيين على حد سواء".
وأردف التقرير أن التعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي، والأوضاع غير الإنسانية، بما في ذلك الاكتظاظ، ممارسات واسعة الانتشار، مؤكدًا أنها وُثقت توثيقًا جيدًا.
وأفاد بأن الجماعات المسلحة والقوات شبه الحكومية التي تسيطر على مرافق الاحتجاز "لا تنفذ دائما أوامر الإفراج أو تمتثل لأوامر المحكمة باستدعاء المحتجزين"، كما أن الحق في محاكمة عادلة "لا يُحترم في ليبيا".
ودعت المنظمة السلطات الليبية إلى إلغاء جميع القوانين التي تنتهك القانون الدولي "فورا" و"الإعلان الدستوري الليبي"، ووضع الأسس لإصلاح تشريعي شامل بمشاركة فقهاء القانون والمنظمات المدنية المحلية والدولية.
كما طالبت بتعديل قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية الخطيرة على وجه التحديد، وضمان معايير المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة بما يتماشى مع القانون الدولي، وممارسة رقابة فعالة وحقيقية على جميع مرافق الاحتجاز.
اقرأ أيضًا
- متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يعرقلون حركة القطارات في سويسرا
- دراسة تحذر: تقليص المساعدات الغربية قد يودي بحياة الملايين بحلول 2030
- عراقجي: أمن دول المنطقة من أمننا والدبلوماسية لا تزال الحل النهائي
- إدارة الطيران الكويتية: تعاملنا مع بلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة لطيران الخليج
- أحياء تحت الأنقاض يستغيثون وعشرات فُقدت آثارهم بمناطق المساعدات بغزة
- استشهاد الدكتور حمدي النجار ملتحقا بأطفاله الشهداء الـ9 في خان يونس
- 44 شهيدا في غزة أغلبهم قرب مراكز مساعدات الشركة الأميركية
- هيئة فلسطينية: أسيران مريضان يواجهان ظروفا كارثية بسجون الاحتلال
أخبار ذات صلة
أخباراللوتري الأمريكي... نصائح وخطوات التقديم الصحيحة على القرعة العشوائية للعام 2027
أخبارغزة.. فلسطيني يصنع أرجوحة البهجة من كرتون المساعدات
أخبارمناشدة عاجلة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس: مواطن سبعيني مريض يشكو "العقوق والظلم" ويطالب بحماية حياته
أخباروفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور بعد صراع مع المرض
أخبارتحذيرات طبية من موت وشيك.. معتقلون من "فلسطين أكشن" في بريطانيا يواصلون إضرابهم عن الطعام
أخبارمخططات متسارعة.. الاحتلال يشرع ببناء 1200 وحدة استيطانية في رام الله
أخبارفي تحطم طائرة بأنقرة.. وفاة رئيس أركان الجيش الليبي و4 من مرافقيه
أخباراتهام إسرائيل بتعريض أسيرات فلسطينيات للضرب ونزع الحجاب
